رغم الفوز الساحق للرئيس التونسي قيس سعيد في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد حصوله على نحو 90.7% من إجمالي عدد الأصوات الصالحة، وإعلان توليه فترة رئاسة ثانية مدتها 5 سنوات حتى عام 2029، فإن الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأولى لسعيد لم يكن على المستوى المأمول.

تولى سعيد رئاسة الجمهورية التونسية للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، أي قبل فترة وجيزة من وباء كوفيد-19 الذي قلب العالم رأسًا على عقب وتسبب في انكماش الاقتصادات، وبالطبع لم يكن الاقتصاد التونسي بمنأى عن التداعيات السلبية والتحديات المرتبطة بالوباء. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6% في عام 2020، مقابل نمو بلغ 1.5% عام 2019، في حين سجل النمو نسبة متواضعة عند 0.4% خلال 2023، بحسب التقديرات الأولية للمعهد الوطني للإحصاء.

والآن، يجد الرئيس التونسي نفسه من جديد أمام عدد من التحديات التي تتمثل في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي ودعم الدينار التونسي أمام الدولار الأميركي الذي تراجع 7.7% منذ توليه الحكم حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى جانب تقليص عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والذي اتسع إلى 7.1% العام الماضي، ولكن هذه المرة التحديات داخلية إلى حد كبير، وهذه هي الفرصة الثانية للرئيس الذي يفوق عمره 66 عامًا لتعديل دفة الاقتصاد ونيل ثقة الشارع من جديد، بعد الإقبال الضعيف على المشاركة في الاقتراع في الانتخابات الأخيرة بنسبة 28.8% فقط من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 9.7 مليون شخص.

وفيما يلي التغير الذي طرأ على 6 مؤشرات اقتصادية خلال تولي قيس سعيد رئاسة الجمهورية التونسية للمرة الأولى والتي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019:

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مصدر الصورة: John Wreford / Shutterstock

حاليًا: 1%

قبل الولاية الأولى: 1.8%

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس بنسبة 1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، في حين بلغ 1.8% في الربع نفسه من عام 2019. ويواجه اقتصاد تونس تحديات مرتبطة بالجفاف تجعل مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ما يجعل البلاد واحدة من أبطأ معدلات التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب ظروف الجفاف التي أثرت سلبًا في الاقتصاد، بحسب البنك الدولي.

وتشير توقعات البنك الدولي إلى تحقيق معدلات نمو تبلغ 2.4% في 2024 و2025 و2.2% في 2026، بافتراض تخفيف ظروف الجفاف، وتحقيق بعض التقدم في إصلاحات المالية العامة، ومناخ المنافسة.

ورغم ذلك تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن حركة السياحة شهدت تحسنًا خلال 7 أشهر من 2024 لتصل إلى 4.5 مليون سائح مقابل 4.2 مليون سائح في الفترة ذاتها من عام 2019.

البطالة حاليًا: 16%

قبل الولاية الأولى: 15.1%

صعدت معدلات البطالة في تونس خلال تولي قيس سعيد رئاسة البلاد في الفترة الأولى، إذ سجلت 16% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب أحدث الإحصاءات، في حين كانت قد سجلت 15.1% في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول 2019 أي قبل أقل من شهر على تولي سعيد المسؤولية.

وتفصيلًا، سجلت نسبة البطالة لدى الرجال ع13.6 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، أما بالنسبة إلى النساء فقد وصلت إلى 21.3%. ويأتي تصاعد البطالة كنتيجة متوقعة مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

عجز الميزانية من الناتج حاليًا: 7.1%

قبل الولاية الأولى: 4.5%

اتسع عجز الميزانية في تونس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة تولي سعيد رئاسة البلاد للمرة الأولى، إذ قدرت وزارة المالية عجز الميزانية بـ 4.5% في عام 2018، فيما تشير تقديرات حديثة لوزارة المالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط