بلغ عجز ميزانية الحكومة الأميركية في 2024، أعلى مستوياته منذ سنوات جائحة كوفيد، مدفوعاً بزيادة تكاليف فوائد الديون، وارتفاع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع، وهو ما يعوض الزيادة في عائدات الضرائب.

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، الصادرة الجمعة، أن العجز في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر، وصل إلى 1.83 تريليون دولار، ارتفاعاً من 1.7 تريليون دولار في العام السابق، وهو الأكبر على الإطلاق باستثناء العامين الماليين 2020 و2021.

أشار مسؤولو وزارة الخزانة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى حساب خطة الإعفاء الواسعة للديون الطلابية التي وضعتها إدارة

ومع ذلك فإن الأرقام في كلا العامين تجاوزت 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عبء مرتفع إلى حد غير عادي خارج فترات الركود الاقتصادي أو الحروب. وبلغت النسبة هذا العام 6.4%، بعد 6.2% في 2023.

وارتفعت نفقات الضمان الاجتماعي بمقدار 103 مليارات دولار، وذلك بفضل زيادة عدد المستفيدين، إلى جانب الزيادات في تكاليف المعيشة. كما ارتفعت نفقات الدفاع بمقدار 50 مليار دولار.

تكاليف الفائدة

تضاءلت هاتان الفئتان أمام الفوائد التي دفعتها وزارة الخزانة على ديون البلاد الضخمة. وارتفعت هذه التكاليف بمقدار 254 مليار دولار، لتصل إلى 1.1 تريليون دولار لهذا العام، أي بزيادة قدرها 29%. ومع بلوغها مستوى 3.93% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد كان عبء فوائد الديون هو الأعلى منذ عام 1998.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% خلال العام المالي، وهو ما يعود بالأساس إلى زيادة عائدات الضرائب. وقال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg