مع تصاعد الحرب على لبنان وتفاقم الأزمات السياسيّة والأمنيّة، يجد القطاع السياحي نفسه في قلب العاصفة. الحرب لم تؤثّر فقط على الأوضاع الأمنيّة، لكنّها ضربت عصب الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أساسًا من أزمة ماليّة واجتماعيّة مستمرّة منذ سنوات. السياحة، التي كانت دائمًا متنفّسًا حيويًا لهذا البلد الصغير، باتت اليوم تكافح من أجل البقاء وسط مشهد اقتصادي متدهور وحالة عدم يقين مع استمرار الحرب.

نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان طوني الرامي قال في حديث لموقع "الحرة" إنّ "الحديث اليوم عن القطاع السياحي لم يعد مجرّد موضوع ترفيهي، بل هو حديث اقتصادي واجتماعي ومصيري بحت".

وأكّد أنّ "الانحدار الدراماتيكي في القطاع يهدّد قدرة العاملين فيه على الصمود. وأضاف: "نحن في أزمة مستمرّة منذ خمس سنوات، وأموالنا محتجزة في المصارف، ونعاني من أزمة مالية واقتصادية إلى جانب الأزمات السياسية والأمنية التي تحوّلت إلى حرب مفتوحة على لبنان".

وأشار الرامي إلى "أنّ القطاع السياحي، رغم صموده في وجه الأزمات السابقة، يواجه الآن ضربة كبيرة جدًا تهدّد بفقدان الكوادر المهنية والخسارة الكبرى للوطن والبلد، مع العلم أنّه في عامي 2022 و2023، تمكّن لبنان من استعادة 20 ألف فرصة عمل من الخليج إلى لبنان، بعدما خسر عددًا كبيرًا من الكوادر بسبب تدهور قيمة الليرة اللبنانية، وقطاع السياحة كان من أوائل القطاعات التي اعتمدت "الدولرة"، حيث أعيدت رواتب الموظفين إلى الدولار الأميركي بدل الليرة اللبنانية، بهدف الحفاظ على رأس المال البشري والفكري".

وأضاف "أنّ أصحاب المؤسّسات قد يتمكّنون من تحمّل تكاليف الرواتب لشهر أو شهرين كحدّ أقصى بسبب ظروف الحرب، لكنّ بعض الموظفين قد يواجهون تخفيضات في رواتبهم تصل إلى النصف أو حتى إلى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين أو الذهاب إلى الإقفال التام للمؤسسة،" وأعرب عن خشيته على مستقبل المؤسسات والكوادر المهنية في ظل هذه الظروف القاسية.

وأكد الرامي "أن نحو 70 إلى 80% من مطاعم بيروت الكبرى قد أغلقت أبوابها، وأن حركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة