في عالمنا المعاصر، تتسارع وتيرة التغيير ويبرز سؤال مهم: هل يمكن أن تتحول العقارات ذلك القطاع التقليدي إلى بورصة حديثة؟ الفكرة تبدو جريئة على مستوى الاقتصاد العالمي لكنها تحمل في طياتها إمكانيات هائلة.
في البداية البورصات المتخصصة في بيع وشراء العقارات بطريقة مباشرة، ليست شائعة مثل البورصات المالية التقليدية، وعادة ما تتم المعاملات العقارية عبر شركات وساطة عقارية، أو منصات الإلكترونية متخصصة لعرض قوائم العقارات فقط دون القدرة على البيع، ونقل الملكية حيث تتم عمليات نقل الملكية من خلال المكاتب الحكومية أو كتابات العدل والمحاكم وتختلف من بلد إلى آخر.
نجحت السعودية في إطلاق بورصة عقارية لبيع وشراء العقارات من خلال بورصة متخصصة، أي أن هناك عروض ويقابلها طلبات شراء ويتم إتمام الصفقات ونقل الملكية للعقار من خلال البورصة مع سجل كامل لحالة العقار من بيع أو هبة أو فرز، أي تقسيم العقار إلى عدة وحدات وغيرها من حالات العقار التي توثق التحولات في ملكيته عبر الزمن إضافة إلى أن البورصة العقارية حاليا تقدم مؤشرات عقارية، وما يهمنا اليوم جانبي تطوير أساليب التداول العقاري، والرهن العقاري.
نعلم أن وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة في رقمنه الصكوك العقارية، والمرحلة الحالية بحاجة إلى حلول غير تقليدية وسرعة في معالجة جميع مشكلات الصكوك، التي تقلص من وصول معروض جديد للسوق.
البورصة العقارية لديها إمكانيات للبيع والشراء بأساليب جديدة، مثل مزادات للأفراد، ولكن يجب تقييد الخدمة على المواطنين الذين لا يمتلكون مساكن، وهذا الأسلوب لتحييد الأموال الساخنة، وهي تلك الأموال التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
