أكد خبراء تابعون للأمم المتحدة، أن الدول التي تمكن إسرائيل من «الاحتلال غير القانوني» للأراضي الفلسطينية، وتساعدها رغم التحذيرات من ارتكاب جرائم حرب و«إبادة جماعية» محتملة في غزة، يجب اعتبارها «متواطئة».

وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، إن «الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها إسرائيل تؤدي إلى مسؤولية الدولة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل بالنسبة لجميع الدول». ونشرت اللجنة ورقة موقف قانونية جديدة توضح الإجراءات المحددة المطلوبة في أعقاب الرأي الاستشاري الأخير من محكمة العدل الدولية، والذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 «غير قانوني». كما تدرس اللجنة الآثار المترتبة على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، والذي طالب بإنهاء الاحتلال في غضون عام.

وأشارت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو2021، إلى التحقيق في انتهاكات القانون الدولي المحتملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، أولاً إلى التزامات إسرائيل.

ويعني تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بوقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وتفكيك المستوطنات القائمة في أسرع وقت ممكن». وأضافت اللجنة: «على إسرائيل أن تضع على الفور خطة عمل شاملة لإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة». كما طالبت إسرائيل «بإعادة الأراضي والملكية والموارد الطبيعية للفلسطينيين الذين نزحوا منذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية