تعتزم الحكومة المصرية خفض "كوتا" استيراد السيارات بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة بالكوتا السابقة التي حددتها في يونيو الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم الكشف عن اسمه، مرجعاً الإجراء الجديد إلى محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد.

تصريحات المسؤول تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي: "هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفي احتياجاتنا المحلية"، موضحاً أنه إذا أردنا تجاوز تحدي الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محلياً، وهذا أمر ليس سهلاً.

تطبيق الإجراء الخاص بوضع سقف للاستيراد الشهري بحذافيره يعني أن إجمالي عدد السيارات التي سيتم استيرادها لن يتجاوز 100 ألف مركبة سنوياً، وهذا الرقم يزيد قليلاً عمّا تم استيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يقل كثيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، قال ردّاً على رسائل من "الشرق" للتعقيب بشأن الإجراءات الجديدة: "لم يتم إبلاغ الجمارك بذلك رسمياً".

تقسيم "الكوتا"

فيما يتعلق بتقسيم حصص "الكوتا"، فمن المقرر تخصيص حصة كبيرة للتجار تصل إلى 65% للاستيراد التجاري، و5% للدبلوماسيين، و5% لاحتياجات الهيئات الحكومية، و20% للاستيراد الشخصي للمواطنين، و5% لذوي الهمم "بعد وصول الاشتراطات الجديدة للحكومة الخاصة باستيراد سيارات ذوي الهمم"، وفق المسؤول.

مبيعات السيارات في مصر ارتفعت بنحو 16% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 59.26 ألف سيارة، وفق التقرير الشهري لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وفي منتصف مايو 2023، اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، ثم سُمح في منتصف اغسطس بالإفراج المؤقت لبعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg