مفوضية اللاجئين في الأردن تنجح في إعادة توطين 4,818 لاجئا العام الحالي

مفوضية اللاجئين: اللاجئ الأكثر احتياجا له الأولوية لدراسة ملفه في "إعادة التوطين"

قرار تحديد عدد اللاجئين ممن سيُعاد توطينهم يعود إلى بلدان إعادة التوطين

الموافقة على التوطين من بلد ثالث يغلق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين

نجحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في إعادة توطين 4,818 لاجئا من مختلف الجنسيات، في بلد ثالث منذ مطلع العام الحالي، وفق ما أكدت رولان كايد، مسؤولة في إعادة التوطين في المفوضية في الأردن.

وقالت كايد، في مقابلة صحفية لقناة "المملكة"، إن عدد اللاجئين في الأردن الذين حصلوا على إعادة توطين في بلد ثالث خلال العام الماضي بلغ 10,761، موضحة أن العديد من الدول تتيح إعادة التوطين سنويا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.

وتشير إلى أن نسبة عدد اللاجئين الذين بحاجة إلى إعادة التوطين على مستوى العالم تصل قرابة 1% للأشخاص الذي يصنفون على أنهم "الأكثر احتياجا".

وتتضمن عملية إعادة التوطين اختيار اللاجئين ومساعدتهم على السفر من البلد الذي فروا إليه والتمسوا الحماية فيه (الأردن على سبيل المثال)، والذهاب إلى بلد آخر دقق ملفاتهم ووافق على قبول الفرد/الأسرة وتوفير الإقامة الدائمة لهم، وفق مفوضية اللاجئين.

إعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه.

وبينت كايد، أن البلد "الثالث"، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.

ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى "إعادة توطين"، أوضحت أن المفوضية تشترط أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.

وأشارت كايد، إلى أن عملية إعادة التوطين " لا تتم من خلال طلب خاص مقدم" من اللاجئين، و انما تتم دراسة الملفات بحسب الاشخاص الاكثر احتياجا.

وقالت إن حصص كل بلد "ثالث" مستقبل للاجئين لتوطينهم تختلف سنويا من بلد إلى آخر، موضحة أن كل بلد يحدد حاجته سنويا لتوفير الخدمات لهم من تعليم وسكن وعلاج ومصاريف مؤقتة للإقامة، كما يتكفل بمصاريف السفر والمأوى.

وأوضحت كايد أن القرار المتعلق بعدد اللاجئين الذين سيُعاد توطينهم يعود إلى بلدان إعادة التوطين، وليس إلى المفوضية، مبينة أن المفوضية تعطي الأولوية للحالات المتعلقة باللاجئين الذين لديهم احتياجات الحماية ومكامن الضعف الأكثر إلحاحا، لأن مقاعد إعادة التوطين "محدودة للغاية".

من المتوقع أن يكون هناك 111,300 لاجئ بحاجة إلى إعادة التوطين في عام 2025، معظمهم من سوريا، وفق تقرير عن "الاحتياجات الخاصة بإعادة التوطين حول العالم والمتوقعة لعام 2025".

كايد، بينت أن المفوضية تحدد اللاجئين الذين يعاد توطينهم وفقاً لفئات إعادة التوطين على أساس احتياجات الحماية الخاصة بهم، إذ لا يرتبط تحديد الحالات لغرض إعادة التوطين بتاريخ الوصول إلى الأردن، أو التسجيل لدى المفوضية، أو الجنسية، أو خلفيات أخرى.

وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة