صوت نحو 33 ألفًا من عمال مصانع بوينغ النقابيين لصالح الإضراب في سبتمبر/أيلول، ما أثر بشكل كبير على الشركة وسط أزمتها المستمرة. ورفض العمال صفقة مبدئية من الشركة كانت تتضمن زيادات بنسبة 25% على مدى أربع سنوات وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية.
وفي تطور لاحق، سجلت بوينغ خسائر بقيمة 1.79 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، ما يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف الخسائر الصافية البالغة 574 مليون دولار التي سُجلت في نفس الفترة من العام الماضي. ويُعد ذلك مؤشرًا جديدًا على الأزمة التي تعصف بشركة تصنيع الطائرات الأميركية.
ويتزامن ذلك مع مواجهة الشركة تدقيقًا متزايدًا بشأن سلامة طائراتها واتهامات بتردي الجودة من عدد متزايد من المبلغين عن المخالفات داخل بوينغ.
وتزعم بوينغ أن نتائج الربع الثاني تعكس بشكل أساسي انخفاض حجم تسليم الطائرات التجارية وخسائر في برامج التطوير الدفاعي ذات الأسعار الثابتة.
وأُجبر المسؤولون التنفيذيون في الشركة على التحدث أكثر عن السلامة وأقل عن الشؤون المالية منذ أن انفجر سدادة باب طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" خلال رحلة لخطوط ألاسكا الجوية في يناير/كانون الثاني 2024، ما أحدث ثقبًا كبيرًا بالطائرة في منتصف الرحلة وأثار تساؤلات حول جودة الطائرات الجديدة التي تصنعها بوينغ.
وأوقف حادث يناير/ كانون الثاني التقدم الذي بدا أن بوينغ تحرزه للتعافي من حادثي تحطم لطائرتين من طراز "737 ماكس" في 2018 و2019. وأسفرت الحادثتان، اللتان وقعتا في إندونيسيا وإثيوبيا، عن مقتل 346 شخصًا.
وفي يوليو/تموز 2024، وافقت بوينغ على دفع غرامة قدرها 243.6 مليون دولار كجزء من تسوية مع الحكومة الأميركية، حيث أقرت الشركة بالذنب في اتهامات التآمر الجنائي المتعلقة بتضليل إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) بشأن سلامة الطائرة "737 ماكس" خلال إجراءات الاعتماد، وفقًا لما ذكرته وزارة العدل الأميركية في دعوى قضائية.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على بوينغ استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار في برامج الامتثال والجودة والسلامة خلال فترة اختبار مدتها ثلاث سنوات. وستحدد المحكمة التعويض النهائي لعائلات الضحايا.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال خافيير دي لويس، الذي فقد شقيقته في حادث تحطم الطائرة "بوينغ 737 ماكس 8" الثاني في عام 2019، عبر مكتب "كليفورد" للمحاماة إن العقوبات التي اقترحتها وزارة العدل "غير كافية تمامًا"، سواء من ناحية المساءلة عن الجرائم المرتكبة أو من ناحية العمل للمصلحة العامة بضمان تغيير طريقة عمل بوينغ.
وأضاف: "العقوبات المقترحة هنا تشبه إلى حد كبير تلك المقترحة في اتفاقية الادعاء المؤجل السابقة، والتي لم تفعل شيئًا لزيادة سلامة الركاب، كما أثبتت حادثة طيران ألاسكا".
وقال إد بيرسون، وهو مدير سابق في مصنع بوينغ للطائرات "737" بواشنطن عمل في الشركة لأكثر من 10 سنوات، لـ"فوربس الشرق الأوسط" إنه توقع حادثتي تحطم طائرتي بوينغ القاتلتين قبل وقوعهما، مُوضحًا أن السبب الرئيسي يعود إلى المصنع "غير المستقر بشكل خطير" الذي صُنعت فيه الطائرات.
وأضاف بيرسون: "كانت لدينا تقارير متعددة عن عيوب في جودة أنظمة الطائرات ومكوناتها،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
