يقال إن السياسات بكافة أنواعها محلية، لكن هل ينطبق هذا على الاقتصاد؟ في الماضي، لم يكن الحال كذلك كليةً، أما اليوم فقد بات التباين أوسع فأوسع.

توجهات اقتصادية متباينة

دعونا نعود بذاكرتنا إلى التسعينات وبداية الألفية، حين بلغت العولمة أوجها في عالم أحادي القطب تهمين عليه القوة الاقتصادية والجيوسياسية الأميركية. حينذاك كانت أسواق الأسهم حول العالم تسير على إيقاع وول ستريت، والبنوك المركزية تضع سياساتها تماشياً مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، تفادياً للعواقب إذ كانت "الأموال الساخنة" تتدفق إما لتدخل سوقاً أو لتخرج منها، وكان في ذلك تهديد لاستقرار العملات والأسعار.

استفاد حلفاء الولايات المتحدة من إتاحة الأسواق والاستثمارات والتقنيات الأميركية، وجلب ذلك لهم ازدهاراً. أما خصومها فعانوا من العقوبات ومن تقييد الصادرات، فعاشت تلك الدول عزلةً وتخلفاً تقنياً وفقراً. ولعلّ أفضل مثال على ذلك هو التباين بين مصير الاتحاد السوفياتي، خصم أميركا الذي انهار، والصين التي حققت ازدهاراً حين كانت صديقة لأميركا.

لنتأمل الوضع الحالي بالمقابل، إذ تسير معظم الاقتصادات الكبرى في اتجاهات متباينة. كانت المشكلة الأساسية في الولايات المتحدة خلال السنتين الأخيرتين هي تسارع التضخم في حقبة ما بعد الوباء، وهي مشكلة طالت أوروبا أيضاً، وتفاقمت إثر الحرب في أوكرانيا التي ترافقت مع وقف إمدادات الغاز الروسي الرخيص.

في المقابل، كان ارتفاع التضخم في اليابان أمراً إيجابياً، ومؤشراً إلى انتعاش اقتصادها الذي يعاني من الركود. أمّا في الصين، فالمشكلة لم تكن بارتفاع الأسعار، بل انخفاضها.

بالتالي، تتباين وتيرة حركة بنوك مركزية عدة، بل إن اتجاهاتها تتباين، فقد تأخر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة عندما ارتفع التضخم، ثم تأخر في خفضها مع تراجع التضخم. من جانب آخر، سبق كلّ من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، وهو ما فعلته أيضاً بنوك مركزية كثيرة في الأسواق الناشئة.

وفي الصين، تعمل السلطات على كبح انهيار بطيء لسوق العقارات، وعلى دعم سوق الأسهم. أمّا بنك اليابان، فلا يعتزم خفض أسعار الفائدة، بل رفعها.

تراجع الهيمنة الأميركية

عندما تسير البنوك المركزية في اتجاهات مختلفة، تحصل أمور غريبة. فلنأخذ على سبيل المثال ما حصل مع الين الياباني في الآونة الأخيرة، فقد تراجعت قيمة العملة اليابانية خلال النصف الأول من العام، ثم ارتفعت في الصيف، لتعود وتنخفض مجدداً في ظلّ التباين بين توقعات الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.

لا تخلو تقلبات أسعار العملات من العواقب، فضعف الينّ أسهم في زيادة أرباح الشركات اليابانية وانتعاش مؤشر نيكاي. ولكن إثر ارتفاعه، انقلب الوضع، ما أسفر عن تراجع الأسهم اليابانية بنسبة 12% خلال يوم واحد في أغسطس.

كانت التجارة المبنية على فارق تكلفة الاقتراض في اليابان، التي تقدر قيمتها بنحو 4 تريليونات ين، قوة دفع، إذ يقترض المستثمرون بكلفة منخفضة في اليابان، ويستثمرون في أصول ذات عوائد مرتفعة في أماكن أخرى. لكن مع ارتفاع قيمة الين، لم تعد هذه الرهانات مربحة، فتخلى عنها المستثمرون بسرعة فائقة، موجهين ضربة لكل شيء، من الأسهم الأميركية إلى البيزو المكسيكي وحتى عملة "بتكوين" المشفرة.

ليس الاحتياطي الفيدرالي المؤسسة الكبرى الوحيدة في واشنطن التي أخذ نفوذها العالمي يتراجع. فلننظر إلى السياسة الأميركية تجاه روسيا على سبيل المثال. فرضت إدارة جو بايدن في 2022 حزمة واسعة من العقوبات على موسكو كانت تهدف إلى شل اقتصاد حرب الرئيس فلاديمير بوتين.

لكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg