هذا هو الجزء الثاني من سلسلة تسلط الضوء على أثر الاقتراض الحكومي على الاستقرار المالي في اقتصادات الشرق الأوسط.

لا تخفى القفزة التي حدثت في قيمة ديون بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وصلت إلى مستويات قياسية.

أوضح البنك الدولي في أبريل/نيسان أن مثل تلك المديونية المتزايدة تتركز بشكل أساسي في اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط، بما في ذلك الأردن والمغرب، والتي تبلغ فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 50%، بما يفوق المتوسط العالمي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

اقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 90% خلال عام 2023، وهي أعلى بثلاث مرات تقريبًا من نسبة الدول المصدرة للنفط في المنطقة.

قال صندوق النقد الدولي العام الماضي إن أزمة الديون في المنطقة برزت على أرض الواقع بسبب ندرة التمويل المنخفض الفائدة وإحجام منتجي النفط الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مواصلة الدعم المالي غير المشروط كما كان الحال في الماضي.

وأضاف أن مشاكل الديون المتضخمة في هذه البلدان أتت جذورها من مزيج من سوء الحظ والقرارات السياسية غير الحكيمة.

الأردن تحتل الأردن المركز الثاني بين الدول العربية من حيث مديونيتها لصندوق النقد الدولي، بإجمالي مستحقات تبلغ قيمتها ملياري دولار حتى سبتمبر/أيلول 2024.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، تلى ذلك المراجعة الأولى للبرنامج في يوليو/تموز والتي بإقرارها وفرت للأردن إمكانية الوصول إلى حوالي 130 مليون دولار من موارد الصندوق.

في نهاية يونيو/حزيران 2024، ارتفع إجمالي الدين العام للأردن إلى 60 مليار دولار (42.5 مليار دينار أردني)، أو بنسبة 114.7% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 58 مليار دولار (41.2 مليار دينار أردني)، وهو ما يمثل 113.8% إلى الناتج المحلي الإجمالي، المسجل في نهاية عام 2023.

في حين بلغ الدين المحلي 55.5% من إجمالي الدين العام حتى يونيو/حزيران، حيث وصلت قيمته إلى 33.2 مليار دولار، بينما بلغ الدين الخارجي 26.7 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي الأردني.

أشار صندوق النقد الدولي في مراجعته لشهر يوليو/تموز بموجب تسهيل الصندوق الممدد لعام 2023، إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت أكثر من المتوقع، وعلى الرغم من المخاطر، يتوقع أن يكون التعامل مع الديون في الأردن سليمًا، بافتراض استمرار جهود السلطات في الحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية.

وبافتراض أن الصراع والاضطرابات التجارية إلى جانب البحر الأحمر في طريقها للتلاشي العام المقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينعكس مسار الدين العام، بحيث يبدأ في الانخفاض هذا العام، ثم تدريجيًا إلى ما دون 80% إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

في سبتمبر/أيلول 2024، رقت ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف الائتماني للأردن إلى "BB-" من "B+"، وهو ما أشار إلى نظرة مستقبلية مستقرة وسط استمرار المرونة الاقتصادية في مواجهة الضغوط الإقليمية المستمرة.

كما رفعت وكالة موديز تصنيف الأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية في مايو/أيار إلى "Ba3" من "B1" ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة ارتقاءً من إيجابية.

تمثل هذه الخطوة أول ترقية لتصنيف الأردن منذ أكثر من عقدين من الزمان في ظل إدارة مالية عامة فعّالة وإدارة اقتصادية شاملة، إلى جانب تفعيل تدابير تخفيف المخاطر.

يواصل الاقتصاد الأردني إظهار المرونة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط