عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا بمقر هيئة التنمية الصناعية ناهد يوسف رئيس الهيئة؛ لمناقشة التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وبحث كيفية دعم القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.

شارك في الاجتماع كل من عبدالصادق عبدالرحيم مستشار الغرفة للشئون الفنية، واللواء مهندس إبراهيم الدسوقى رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن والمهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة وعدد من أصحاب الترسانات وشركات القطاع الخاص وحضور المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.

وتناول الاجتماع استعراض حجم وأهمية صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى والتي يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب 200 مليار دولار نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من الميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها، أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجما ونوعا وكذا ممر قناة السويس الذى وصل عدد السفن المارة به العام الماضى إلى 28000 سفينة تحمل ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، أضف إلى ذلك توافر العمالة الماهرة وقلة تكلفتها والتي تعتبر عامل رئيسى لتوطين صناعة السفن.

وأوضح المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة، أن مصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.

وذكر أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة، كما أنه ينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة، وقد تم إنشاء شعبة صناعة بناء وإصلاح السفن في يناير 2023 كإحدى شعب غرفة الصناعات الهندسية لتكون مظلة لهذه الترسانات والشركات والعمل على تنمية وتطوير هذه الصناعة الهامة، والعمل أيضا على ضم الكثير من الشركات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية.

ومن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق