يقول المعلقون على الانتخابات الرئاسية الأميركية أحياناً إن حملات المرشحين تخلو من أي أفكار لسياسات كبيرة مؤثرة، لكن من الواضح أن ذلك ليس صحيحاً هذه المرة. إذ يمكن القول إن أكبر تغيير للسياسات مقترح في الحملة الحالية هو فكرة الرئيس السابق
الرسوم الجمركية لها آثارها، مثل أي سياسة اقتصادية. وقد أجريت تحليلاً جديدا في مركز "بدجت لاب" (Budget Lab) بجامعة ييل، وهو مركز غير حزبي للأبحاث المالية، اعتمدت فيه على النمذجة والأدلة الاقتصادية لقياس حجم بعض تلك الآثار. باختصار، ستجني الولايات المتحدة بعض الإيرادات من الرسوم المقترحة لكن ذلك سيكون بتكلفة باهظة على حساب الاقتصاد.
يمكن التفكير في الجمارك على أنها تشبه إلى حد ما ضريبة المبيعات على بضائع متنوعة مثل الأحذية الرياضية أو قطع غيار السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة. هذه الحملة الرئاسية أثارت مسألة من يتحمل في نهاية المطاف عبء الرسوم الجمركية، الأميركيون أم الأجانب. لكنه سؤال محسوم في الاقتصاد؛ فالإجابة هي الشركات والمستهلكون في الداخل لا المصنعون الأجانب. والواقع أن الشركات في كثير من الحالات تحمل عملاءها تكلفة الرسوم الجمركية عن طريق رفع الأسعار.
تاريخ معدلات الجمارك الأميركية
تختلف الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة باختلاف الدول والبضائع. فبعض الواردات لا تخضع لجمارك على الإطلاق في حين تخضع بضائع أخرى لرسوم مرتفعة، إذ تبلغ الجمارك 100% على بضائع صينية معينة. وفي 2023، بلغ معدل التعرفة الجمركية "الفعلي" (وهو المتوسط المرجح للتعرفة الجمركية المدفوعة على جميع البضائع المستوردة) 2.5%. وهذا أعلى قليلاً من مستوياته في التاريخ الحديث لكنه لا يزال منخفضاً جداً قياساً إلى سنوات أبعد. وفي مطلع القرن التاسع عشر، عندما كانت الجمارك هي المصدر الرئيسي للدخل الفيدرالي، كان على الأميركيين دفع معدلات فلكية على معظم البضائع المستوردة، وكانت الرسوم "الفعلية" تتجاوز في معظم الأحيان 40% وبعض الأوقات 50%.
دفع صانعو السياسات في ذلك الوقت، وبعض الاقتصاديين منذ ذلك الحين، بأن الرسوم الجمركية المرتفعة كانت منطقية في أوائل القرن التاسع عشر إذ كانت الصناعة المحلية لا تزال تحبو. لكن أبحاثاً أحدث أثارت شكوكاً حول هذا الرأي. ومن جهة أخرى، ربما توجد، من زاوية غير اقتصادية، أسس منطقية لخفض الجمارك يرى صانعو السياسات أنها تبرر التكلفة الاقتصادية؛ مثل الأمن القومي.
مقترح ترمب لزيادة الجمارك
رسم ترمب في عدة تصريحات خلال حملته الانتخابية ملامح أفكار رفع الرسوم الجمركية مجدداً إلى مستويات تاريخية. واقترح مجموعة واسعة النطاق من الرسوم على البضائع المستوردة من الشركاء التجاريين قد تتراوح بين 10% و20%، كما فتح الباب لاحتمال فرض رسوم بنسبة 60% على جميع الواردات من الصين. وطرح ترمب في سبتمبر فكرة فرض رسوم بنسبة 200% على الواردات من المكسيك. وضع مركز "بدجت لاب" 12 سيناريو توضيحياً لتركيبات متنوعة من تلك النسب المختلفة بعضها افترض اتخاذ الدول المستهدفة إجراءات انتقامية وبعضها لا.
الرسوم الجمركية هي في الأساس أحد أشكال الضرائب، ومقترحات ترمب ستحقق بالفعل إيرادات كبيرة يمكن استخدامها لخفض عجز الميزانية الفيدرالية البالغ 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2024 التي انتهت في 30 سبتمبر. ووفقاً للتفسير الأكثر شيوعاً لمقترح ترمب (الذي يطالب بفرض رسوم بنسبة 10% على جميع البضائع المستوردة و60% على جميع الواردات من الصين) فستجمع الولايات المتحدة 2.6 تريليون دولار خلال 10 سنوات ما لم تتخذ الدول الأخرى إجراءات انتقامية. وفي حالة رفع الرسوم على الدول الأخرى غير الصين إلى 20% فسترتفع الإيرادات 4.4 تريليون دولار.
تأثير الإجراءات الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة
لكن هناك عدة محاذير عند اعتبار الجمارك مصدراً للإيرادات. فمن شبه المؤكد أن تتخذ الدول الأخرى إجراءات للانتقام من الولايات المتحدة، وستفعل ذلك بشكل فوري تقريباً. ومن أمثلة ذلك ما فعلته الصين خلال أيام من فرض ترمب رسوماً عليها بموجب المادة 301 من قانون التجارة.
وأثناء بحثي في "بدجت لاب" وجدت أن الإجراءات الانتقامية تقلل ما تجمعه الولايات المتحدة من إيرادات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
