محمد أبو باشا: إيرادات القناة وقطاع الطاقة خفضا معدل النمو 2% خلال العام المالي الماضي

مصطفى شفيع: معدل التضخم المرتفع يعرقل من خفض معدلات الفائدة مما ينعكس على النمو

اتفق عدد من الخبراء أن تخفيض توقعات النمو الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية يرجع إلى تراجع إيراد قناة السويس نتيجة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسة بالإضافة إلى تراجع صادراتنا من الغاز مما حد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة العام المالي الماضي ويحد من الوصول للمستهدف في العام المالي 2024-2025 خاصة مع استمرار معدلات الفائدة المرتفعة، متوقعين أن يصل معدل النمو إلى 3.5% بنهاية يونيو المقبل.

الاسبوع الماضي خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2024-2025 بنسبة 0.7% مقارنة بتوقعات سابقة، وتوقع البنك تراجع معدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي الحالي مقابل 4.2% في توقعات سابقة، كما خفض صندوق النقد توقعاته للنمو إلى 2.7% خلال 2024 وأن يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل بحسب تقريره الصادر في يوليو الماضي.

قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث في إي إف جي هيرميس، إن خفض المؤسسات الدولية لتوقعات معدلات نمو الاقتصاد المصري ليس بمفاجاة خاصة مع أزمة المستمرة بالبحرالأحمر والتى بدورها أثرت على إيرادات قناة السويس خلال العام الحالي، بالأضافة إلى تراجع إنتاج الغاز والتى أثر على حجم صادرات الغاز الطبيعي.

وأضاف أبو باشا في تصريحاته لـ"الشروق"، أن كل من إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة خفضا معدل النمو بنسبة 2% مجتمعين خلال العام المالي الماضي، ويري أبو باشا أن القطاع الخاص بدء يشهد تحسن في اداه بعد معالجة أزمة السيولة والعملة كما أن الحكومة تعمل على تقديم عدد من التيسرات والحوافز لتشجيع على التسجيل الضريبي.

وتوقع أبو باشا أنه من الصعب الوصول لتحقيق معدل النمو المستهدف للحكومة خلال العام المالي الحالي عند 4.2 % نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسة وتأثرها المباشر على قناة السويس متوقعا أن تحقق معدلات النمو 3.5% في 2024-2025.

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، تحقيق الاقتصاد معدل نمو 2.4% في العام المالي الماضي وأشارت المشاط، إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس مما حد من ارتفاع معدلات النمو.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، بعد التشكيل الوزراي الجديد بأن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، خلال العام المالي الحالي على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة برنامج الحكومة.

وتراجعت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 87.5% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي 2024، لتسجل 286.61 مليون دولار، مقابل 2.305 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي، بتراجع 2.019 مليار دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، واصلت قيمة الواردات المصرية من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق