قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.

وأضاف "لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية".

وأعلنت وزارة البترول المصرية في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%.

وأشار السيسي إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، وقال "لابد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".

وتابع الرئيس السيسي: "لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق".

وأكد السيسي أن مصر بحاجة إلى توفير مليون وظيفة سنويا لمواجهة حجم الخريجين، الذي يتراوح بين 700 ألف إلى مليون خريج من الجامعات والمدارس.

ولفت إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.5%، مما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وعلى صعيد قناة السويس قال السيسي: "فقدنا 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال 10 أشهر، وقد تمتد الأزمة لعام إضافي".

زياد أسعار البنزين والوقود وقررت التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر زيادة الأسعار ليصبح سعر "بنزين 95" الجديد 17 جنيها لكل لتر، "بنزين 92" نحو 15.25 جنيه لكل لتر، "بنزين 80" إلى 13.75 جنيه لكل لتر.

وتم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر، وسعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه لكل لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه لكل طن . كما قررت لجنة رفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيه لكل متر مكعب.

وأمس السبت؛ قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه يتم مراعاة محدودي الدخل في كل الإجراءات الحكومية وسيظل الدعم قائما لهم.

تأجيل زيادة الوقود 6 أشهر وأضاف رئيس الوزراء: "حساباتنا لخفض دعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية