المعضلة في أن بنك اليابان لا يبدو أنه يعرف تحديداً ماذا يريد، والين هو الذي يدفع الثمن.
بعد ارتفاع قوي خلال الربع الثالث من العام، تتراجع قيمة العملة اليابانية مرة أخرى، فقد انخفضت بنحو 4% مقابل الدولار منذ بداية أكتوبر الجاري وتقترب من المستويات التي تدخلت الحكومة عندها في الأسواق في وقت سابق من هذا العام من أجل كبح تراجعها.
يتكهن المتداولون الآن بشأن موعد تدخل وزارة المالية بنشاط لشراء العملة مرة أخرى، وليس احتمال حدوث ذلك من عدمه. وكان من المفترض أن الين قد تجاوز أسوأ منعطفاته، كما كتبت في سبتمبر.
يجدر بنا أن ندرس العوامل التي أعطت الين هذه الدفعة القوية، بصرف النظر عن عمليات الشراء المتعددة التي قامت بها الحكومة في توقيت حددته بعناية، وما إذا كانت تلك العوامل لها نفس قوة التأثير اليوم.
عوامل قوة الين وتغير نبرة البنك
استند ارتفاع العملة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر على عاملين: التشديد المفاجئ من السلطة النقدية المحلية وتحول
وفي حين يتوقع معظم الاقتصاديين أن يعزز بنك اليابان سحب حزم التحفيز، إلا أن محافظ البنك كازو أويدا وزملاءه من صانعي السياسة النقدية شددوا في الآونة الأخيرة على اتباع نهج بطيء في إنجاز هذه الخطوة. وقد تمثل هذه النبرة الجديدة تحولاً كبيراً عوضاً عن خطأ آخر في التواصل من النوع الذي ابتلي به البنك في عهد أويدا.
بالنسبة لبنك اليابان، الأمر يتعلق أكثر بما لم يخرج إلى العلن. كانت الزيادة المفاجئة في 31 يوليو مصحوبة بخطة لخفض شراء
لم يكن الاقتصاد الياباني بحاجة إلى أن يتجاوز التوقعات لتبرير التشديد الإضافي للسياسة النقدية، بل كان ينبغي فقط أن يتماشى أداؤه مع توقعات المسؤولين. وفي ضوء الفجوة الكبيرة بين تكاليف الاقتراض بين اليابان وأي دولة أخرى تقريباً، خاصة الولايات المتحدة، كانت هذه وصفة لتعاظم قوة الين.
تطور خطاب أويدا
لذلك عندما أغفل أويدا التوقعات الاسترشادية السابقة في اجتماع السياسة النقدية التالي في سبتمبر، كان ذلك ملحوظاً. اقترح المحافظ آنذاك أن تشمل الاختبارات الحاسمة لأي زيادات إضافية مدى متانة الاقتصاد العالمي، وبشكل رئيسي الاقتصاد الأميركي. وعلى الرغم من أن ذلك الحديث كان منطقياً، بدا وكأن أويدا يفقد الثقة.
لو كان الأمر كذلك، فلماذا؟ هنا تظهر فائدة مراقبة الين، فقد أنهى شهرين حقق خلالهما أداءً جيداً، مقارنة بشهر يوليو، عندما لامس مستوى 160 يناً مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له خلال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
