تمكنت المملكة العربية السعودية، من الحفاظ على مكانتها، كأكبر سوق للمشاريع في الخليج (الدول الخليجية)، مستحوذة على نسبة 65.9% من إجمالي قيمة العقود المسندة في منطقة الدول الخليجية في الربع الثالث من العام الجاري.

ووصل قيمة العقود المسندة في المملكة العربية السعودية، إلى 35.4 مليار دولار، لتظل أكبر سوق للمشاريع في الخليج، مع استمرار زخم إسناد وتنفيذ المشاريع، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي، وتعافي النشاط الاقتصادي للمملكة، وفق التقرير الصادر الأحد، عن شركة كامكو للبحوث .

وسجلت قيمة العقود المسندة في السعودية، قفزة هائلة بنسبة 22.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024، لتصل إلى 35.4 مليار دولار أمريكي مقابل 28.8 مليار دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام 2023، لتحافظ على مكانتها، كأكبر سوق للمشاريع في الخليج.

ويعود الارتفاع السنوي في قيمة المشاريع المسندة في المملكة بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في قيمة العقود الممنوحة في قطاع الطاقة، والتي قفزت إلى 16.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.

ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى استمرارية زخم إسناد وتنفيذ المشاريع، مدعومًا بجهود التنويع الاقتصادي، وتعافي النشاط الاقتصادي في المملكة.

وتأتي هذه الزيادة على الرغم من التوقعات بتباطؤ معدل النمو الاقتصادي بسبب تراجع إنتاج النفط، والانخفاض النسبي في أسعاره.

وبناءً على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس