تتسم العلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، منذ عقود بالقوة والمتانة والتطور المستمر، حيث تجمع البلدين شراكة استراتيجية شاملة في المجالات كافة، الأمر الذي ساهم في تحقيق التعاون الاقتصادي قفزات مهمة في حجمه وتنوعه خلال السنوات الماضية، في العديد من القطاعات الحيوية.

وفيما تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقدماً سريعاً في مختلف المجالات، برزت في السنوات الأخيرة مجالات «اقتصاد المستقبل»، لترسم مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الجانبين، لاسيما في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الدائري، إلى جانب القطاعات الحيوية الرئيسية الأخرى.

في مارس من العام الماضي، اتفقت الإمارات وروسيا الاتحادية، خلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والفنية، على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الابتكار والبيئة والتعليم والخدمات المالية، بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.

12 قطاعاً للتعاون الاقتصادي

خلال أعمال الدورة العاشرة من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الإمارات وروسيا الاتحادية، وضع الجانبان إطاراً جديداً للتعاون الاقتصادي، يشمل 12 قطاعاً ومجالاً حيوياً ومستقبلياً ترسم خريطة طريق للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ويتضمن ذلك التجارة والاستثمارات، والطاقة، والصناعة والابتكار، والخدمات المالية والمصرفية والجمارك، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والثقافة والسياحة والرياضة، وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعة، والاقتصاد الدائري، والثورة الصناعية الرابعة، والفضاء.

قفزات التبادل التجاري

تصنف الإمارات ضمن أهم الدول العربية في التجارة الروسية، حيث تأتي في المرتبة الثانية، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا 40.2 مليار درهم، مقابل 13 مليار درهم قبل عشرة أعوام فقط، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا منذ العام 2010 ولغاية نهاية 2023 نحو 204 مليارات درهم.

وأشارت بيانات وزارة الاقتصاد، إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين للعام 2022 قفز بصورة قياسية، وذلك بنسبة 108% ليصل إلى 39.6 مليار درهم، مقابل 19 مليار درهم خلال عام 2021.

وبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 13.7 مليار درهم عام 2013 و13.1 مليار درهم عام 2014، في حين بلغ 9.3 مليار درهم عام 2015، ونحو 7.6 مليار درهم في عام 2016، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 9.3 مليار درهم في عام 2017، وإلى 12.5 مليار درهم في عام 2018، وإلى 13.5 مليار درهم في عام 2019، قبل أن يتراجع في عام الجائحة 2020 إلى 9.4 مليار درهم، ليقفز بأكثر من 100% في عام 2021، ويصل إلى 19 مليار درهم، ثم إلى 39.6 مليار درهم خلال عام 2022، ويصل إلى 40.2 مليار درهم في 2023.

استثمارات بينية

تعد الإمارات الوجهة الأولى عربياً للاستثمارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية