ماذا سيحدث للجهاديين الـ11 الذين حُكم عليهم بالإعدام في العام 2019 ثمّ بالسجن المؤبد في العراق؟ يطلب جميع هؤلاء قضاء عقوبتهم في فرنسا، بينما توجّه قاضي تحقيق فرنسي إلى العراق للتحقيق مع اثنين منهم على الأقل بشأن تعرّضهما للتعذيب، وفقا لوكالة فرانس برس.

وحسبما أفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب وكالة فرانس برس، فإنّ قاضي وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس يحقّق منذ ديسمبر 2023 في اتهامات بشأن تعرّض الجهاديين المذكورين للتعذيب ولعقوبات ومعاملة غير إنسانية ومهينة ولاعتقال تعسّفي.

وقال ريتشارد سيديو محامي المدّعيَين إبراهيم نجارة وفياني أوراغي "لا يمكننا أن نسمح بأن يضيع فرنسيون في السجون، بغض النظر عن خطورة الأفعال المتهمين بارتكابها".

وأضاف "لا أطلب تبرئتهم بشكل مسبق، ولكن من الضروري أن يتم الحكم عليهم في ظروف عادلة، وليس في خمس دقائق، من دون محامٍ. نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق وإصدار حكم في فرنسا".

واستغرقت الشكوى التي تمّ تقديمها عبر تشكيل طرف مدني في سبتمبر 2020، وقتا طويلا قبل تثبيتها. وقررت المحاكم في البداية عدم التحقيق، لكن المحامي استأنف وحصل على بدء التحقيقات.

ويمنح هذا القرار أملا لأربعة جهاديين آخرين قدّموا شكوى أيضا.

حكم مخفّف

بعد سقوط تنظيم الدولة الإسلامية، حُكم على 11 جهاديا بالإعدام شنقا في يونيو 2019. وفي مايو 2023، خفّفت المحاكم العراقية هذا الحكم إلى السجن المؤبّد.

وقال مصدر قضائي إنّ تخفيف الحكم جاء نتيجة تبادلات بين قضاة البلدين، إذ أنّ العراقيين أبدوا "حرصا شديدا على التعاون" مع النظام القضائي الفرنسي، الذي يحقّق بشأن هؤلاء الأشخاص. وقالت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنّ الجهاديين الـ11 صدرت بحقّهم مذكرات اعتقال بتهمة الارتباط بجماعة إرهابية إجرامية.

وفي هذا الإطار، أشار المصدر القضائي إلى أنّ "جميعهم كانوا يشغلون مناصب عليا في تنظيم الدولة الإسلامية، وبعضهم شارك في التخطيط لهجمات في فرنسا قبل مغادرته ثم أثناء وجوده في المنطقة العراقية السورية".

ووفق وزارة العدل، فإنّ ثلاثة فرنسيين معتقلين في العراق، بينهم امرأتان، تطاولهم تحقيقات في إطار مكافحة الإرهاب.

وأوضح المصدر القضائي أنّه لمتابعة هذه التحقيقات، فإنّ القضاة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة