قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.

وأضاف: "لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية".

جاءت تصريحات الرئيس المصري، بعد يوم واحد من تصريحات لرئيس الوزراء، قال فيها إن رفع الدعم عن الوقود سيتم تدريجياً حتى نهاية عام 2025.

لكن قرار وزارة البترول المصرية في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي، برفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%، كان له ردود أفعال واسعة، إذ إنها المرة الأولى التي يتم فيها زيادة أسعار المحروقات 3 مرات خلال عام واحد.

مراجعة صندوق النقد

أوفت مصر بجزء كبير من تعهداتها مع صندوق النقد الدولي، وفقاً للبرنامج الحالي القائم معه، كما اتخذت العديد من القرارات الصعبة. وكان من المقرر إجراء المراجعة الرابعة للبرنامج بداية أكتوبر الجاري، إلا أنها تأجلت إلى مطلع نوفمبر، بطلب من الصندوق نفسه، وستفرج المراجعة الرابعة عن 1.3 مليار دولار من الأموال المرتبطة بها، ضمن برنامج بقيمة 8 مليارات دولار.

كل مراجعة من صندوق النقد لصرف شريحة، ترتبط غالباً بمجموعة من نقاط التحقق واستيفاء بعض الشروط.

وكانت التعليقات السابقة لصندوق النقد الدولي على برنامجه مع الحكومة المصرية، تركز على 3 نقاط أساسية؛ الأولى تخص تسريع بيع الأصول من جانب الحكومة؛ ودعا الصندوق إلى ضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025. ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء. ووفقاً لصندوق النقد فإن هذا ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.

أما المحور الثالث فركز على ضرورة الاحتفاظ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق