يترقب المصريون موجة جديدة من الغلاء، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الوقود، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، من الزراعة والصناعة وصولاً إلى العقارات والإنشاءات، مما سيرفع أسعار السلع والخدمات بنسبة تتراوح بين 2 و15% وفق كل قطاع، بحسب 15 مستثمراً ورئيس شركة استطلعت "الشرق" آراءهم.
رفعت مصر الجمعة الماضية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح 7.7% إلى 17%، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
قال مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ارتفاع أسعار المحروقات سيزيد تكلفة الإنتاج الزراعي لكافة المنتجات بمعدل 10% في المتوسط، مضيفاً أن ارتفاع أسعار السولار سيكون له تأثير على كافة مدخلات الإنتاج التي تدخل في العملية الزراعية سواء في الري أو الزراعة.
وتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج التقاوي والبذور والعمالة نتيجة القرارات الأخيرة.
القطاع الصناعي
على صعيد القطاع الصناعي، قال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن المنتج الصناعي في صورته النهائية قد يرتفع سعره بين 2 و5% حسب طبيعة كل منتج، الزيادة يتم احتسابها من مصاريف التشغيل التي تتراوح نسبتها من 10 إلى 15% من قيمة المنتج النهائي على حسب طبيعة كل منتج صناعي.
أبقت الحكومة على أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير. فيما قررت رفع لتر بنزين 80 (الأقل جودة) بنسبة 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين 95 الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 17 جنيهاً. ورفعت أيضاً سعر بيع لتر السولار 17.4% إلى 13.50 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة. وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه.
من جانبه، توقع أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار الأسمنت بعد زيادة طن المازوت المورد للمصانع بنحو 12% ليصل إلى 9500 جنيه من 8500 جنيه، مشيراً إلى أنه يجري حالياً حساب تكلفة الزيادة الفعلية، معتبراً أن ارتفاع لتر السولار بواقع جنيهين سيكون مؤثراً في الأسعار بالنسبة لسلاسل الإمداد وتجار التجزئة، مضيفاً "ستتوقف الزيادة حسب كل محافظة وقربها من المصانع".
وقال هاني برزي رئيس شركة "إيديتا" المصرية للأغذية، إن أسعار المحروقات شاملة الكهرباء تمثل 2% من تكلفة الإنتاج، وبالتبعية سترفع تكلفة الإنتاج، وقطاع التوزيع سيتأثر بكلفة كبيرة جراء زيادة البنزين والسولار.
أضاف: "سندرس رفع أسعار منتجاتنا بعد زيادة أسعار المواد البترولية ولكن لا يمكن الجزم بالزيادة ولا التكهن بالنسبة حتى الآن، لكن سنحاول تحمل تكلفة الزيادة وعدم تمريرها للمستهلك بسبب تراجع القوى الشرائية أخيراً"، مرجعاً ذلك إلى عدم قدرة تحمل المستهلكين لزيادات جديدة فى الأسعار، مضيفاً "لذلك قد لا نقرر الزيادة رغم تأثرنا".
تأثير محدود
وعلى مستوى الأجهزة المنزلية، قال بهاء دميتري نائب رئيس شركة فريش للأجهزة المنزلية، إن تأثير رفع أسعار الطاقة على صناعة الأجهزة الكهربائية سيكون محدوداً، لأن المصانع تعتمد على الكهرباء فى عمليات الإنتاج، مضيفاً "تكلفة النقل في صناعة الأجهزة الكهربائية تؤثر على سعر المنتج النهائي بما يتراوح بين 1 إلى 2% من التكلفة الإجمالية".
ارتفاع الوقود.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
