يشهد قطاع الدعم الحكومي في العديد من الدول، ومنها مصر، تحولاً كبيرًا من نظام الدعم العيني التقليدي إلى نظام الدعم النقدي المباشر. هذه الخطوة الجريئة تهدف إلى تحقيق كفاءة أكبر في توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، ولكنها تثير في الوقت نفسه العديد من التساؤلات حول آثارها الإيجابية والسلبية على المواطنين والاقتصاد.

وقال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في بيانه أمام مجلس النواب اليوم الإثنين، إن الظروف الراهنة والتحديات التي يشهدها العالم تتطلب اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية بخاصة السلع التموينية والخبز.

وتابع وزير التموين قائلًا: إن ملف الدعم خلال إقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب شهد تخوفات من ارتفاع نسبة الفاقد بسبب تطبيق الدعم العيني، الأمر الذي دعانا إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز لتحقيق أقصى استفادة للمواطن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه تمشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لذا عقدنا العزم على دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط وهو الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني وصولًا إلى ما فيه صالح المواطن.

منظومة الدعم تحتاج إلى تطوير وبهذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير المالي والاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، لـ"بوابة الأهرام": الدعم هو الآلية التي تستخدمها الحكومات لعلاج اختلالات توزيع ثمار التنمية، وتوجيه النشاط الاقتصادي، وتتشابك مسارات الدعم بين الدعم النقدي، أو الدعم العيني، أو الخلط بينهما، وتحتاج منظومة الدعم إلى التطوير المُستمر بما يتناسب مع تطورات النشاط الاقتصادي، والاجتماعي، مشيرًا إلى أن موازنة 2024-2025 قد رصدت نحو 635,9 مليار جنيه كمخصصات تمويل الدعم والحماية الاجتماعية.

ثلاثة محاور

وتابع: يمكن لنا أن نميز بين ثلاثة محاور للدعم في تلك الموازنة وهي:

1- المحور الأول

دعم ومن أهم عناصره، تخصيص نحو9 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، و8 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية، و12 مليار جنيه دعم برامج الإسكان الاجتماعي، و3,5 مليار جنيه لدعم برامج الغاز الطبيعي للمنازل؛ حيث نجد أن هذه المُخصصات تذهب لمُستحقيها بالفعل، وبعضها وهو المُتعلق بالتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة سوف يتطور ذاتيًا مع اكتمال مشروع التأمين الصحي الشامل خلال السنوات القادمة.

2- المحور الثاني

دعم نقدي مُشروط، من أهم عناصره تخصيص نحو 41 مليار جنيه مُخصصات تكافل وكرامة، ومعاش الطفل، و143 مليار جنيه مُساهمات الدولة في صناديق المعاشات، و215 مليار جنيه مُساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات وفض التشابك المالي المرتبط بها، و23 مليار جنيه دعم تنمية الصادرات، و17 مليار جنيه دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، ونجد أن هذه المُخصصات نجحت بالفعل في تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية حيث يُمثل نموذج الدعم النقدي البديل الأكثر مرونة ونجاح.

3- المحور الثالث

الدعم العيني وهذا يحتاج لتطوير، وبحث إمكانية تحويله لدعم نقدي، ومن أهم عناصره، تخصيص نحو154 مليار جنيه دعم المواد البترولية، و134 مليار جنيه دعم الخبز والسلع التموينية، و2,5 مليار جنيه دعم الكهرباء، و1 مليار جنيه لدعم شركات المياه، و2,4 مليار جنيه دعم نقل الركاب.

قضية الدعم تحتاج إلى تطوير ونّوه جاب الله إلى أن حجم قضية الدعم الذي يحتاج للتطوير في مصر يصل إلى نحو 300 مليار جنيه تمثل نحو 47% من إجمالي الدعم، ويتركز في دعم المواد البترولية، والسلع التموينية، والكهرباء، والمياه، والنقل؛ حيث نجد أن الاستمرار في الدعم العيني لتلك العناصر يجعل نسبة كبيرة منها تذهب لغير المُستحقين، عبر استفادة أغنياء المصريين، والمُقيمين الأجانب منها، فضلاً عن مُمارسات الهدر، والفساد والتربح التي طالت مراحل تحويل المُخصصات النقدية إلى سلع تُقدم للمواطن عينياً، لافتًا إلى أن هذا الأمر هو الذي دفع نحو التفكير في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام