يشهد قطاع الدعم في مصر تحولات جذرية مع التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك من خلال منظومة الكارت الموحد. هذا التحول يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتمكين المواطنين من إدارة ميزانيتهم بشكل أفضل.
ما هو كارت الحكومة الموحد؟ قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التوافق على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق.
أهمية كارت الحكومة الموحد في منظومة الدعم الجديدة
وبهذا الصدد، يقول الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، لـ"بوابة الأهرام": مما لاشك فيه وعبر سنوات طويلة من التطبيق اتضح أن الدعم العيني ليس أفضل وسيلة لإيصال الدعم الحكومي إلى المواطنين المستحقين؛ حيث يتسبب في هدر كبير في بعض السلع والبضائع كذلك تكوين شبكات من الوسطاء والمنتفعين وفرص الفساد المالي والإداري مع احتمالات لتكوين سوق سوداء لبعض السلع نظرًا للفروقات الكبيرة للأسعار ما بين السعر المدعم والسعر الحر.
وأضاف أنيس: لذلك فإن الانتقال إلى الدعم النقدي هو أفضل وسيلة يستفيد بها المواطن بإجمالي قيمة الدعم المستحقة له بدون أي هدر يذكر عبر شبكة من الوسطاء موجودة في منظومة الدعم العيني، موضحًا ولكن هناك حتمية أن يكون هذا الدعم عبر كارت إلكتروني يتم صرف من خلاله عبر سلع وخدمات محددة حتى لا يساء استخدام هذا الدعم في مصارف أخرى.
وأوضح، أن تلك السلع والخدمات تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية وتذاكر القطارات والمترو والمحروقات والكهرباء، مشيرًا إلى حتى تكتمل الصورة فمن الواجب أن يكون هذا الكارت هو وسيلة للتعامل المالي ما بين الحكومة والمواطن بحيث إذا كان هذا المواطن من المستحقين لـ"معاش تكافل وكرامة" يتم تحويل تلك المبالغ إلى هذا الكارت أيضا.
وأردف بهذا التصور يمكن إطلاق عل هذا الكارت "كارت الحكومة الموحد".
وأكد المحلل الاقتصادي، الدكتور محمد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
