أعلنت شركة بوينغ مقترحاً لعقود العمل بهدف فض إضراب العمال، والذي من شأنه أن يكبدها نققات متعلقة بالأجور بأكثر من مليار دولار، بحسب ما يتوقعه محللون.

وقدر سيث سيفمان المحلل في جيه بي مورغان في مذكرة، أن زيادة الأجور قد تزيد تكاليف بوينغ بأكثر من مليار دولار، في حين تتوقع شيلا كاهياوغلو المحللة في جيفريز أن تبلغ النفقات المتعلقة بالأجور نحو 1.3 مليار دولار.

ومع ذلك، قال بن تسوكانوس، مدير قطاع الطيران في وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز، «نعتبر الاقتراح خطوة إيجابية»، وهو ما دعم ارتفاع أسهم بوينغ أربعة في المئة خلال تعاملات يوم الاثنين المبكرة على أمل إنهاء الإضراب الذي أصابها بالشلل.

ويتضمن المقترح الجديد زيادة في الأجور بنسبة 35 في المئة على مدى أربع سنوات، ومكافأة تصديق بقيمة 7000 دولار، وخطة حوافز أعيد وضعها، ومساهمات معززة في خطط التقاعد 401 (ك)، بما في ذلك مساهمة لمرة واحدة بقيمة 5000 دولار بالإضافة إلى ما يصل إلى حصة تبلغ 12 في المئة في مساهمات أصحاب العمل.

تعتبر الزيادة الجديدة في الأجور ومكافأة التصديق بمثابة تحسن مقارنة بالعرض السابق، الذي رفضه العمال المضربون، لكن زيادات الرواتب لا تزال أقل من زيادة الأجور بنسبة 40 في المئة على مدى أربع سنوات التي طالبت بها نقابة الميكانيكيين.

وسيصوّت نحو 33 ألف عامل على مقترح العقد يوم الأربعاء بعد توقف العمل لأكثر من شهر، ما أدّى إلى توقف إنتاج الطرازات بما في ذلك طائرات 737 ماكس ضيقة البدن الأكثر مبيعاً.

ولكن حتى في حالة قبول العقد الجديد من قبل الأعضاء، فإن شركة صناعة الطائرات لا تزال تواجه التحدي المتمثل في استعادة الإنتاج بسرعة إلى مستويات ما قبل الإضراب بمجرد عودة العمال.

وفي إجراء عمالي منفصل، من المقرر أن يعود نحو 5000 عامل إلى العمل في منشآت شركة تيكسترون لصناعة طائرات رجال الأعمال في ويتشيتا بولاية كانساس، بعد التصويت لقبول عقد مدته خمس سنوات ينص على زيادات في الأجور بنسبة 31 في المئة.

ويتزامن التصويت أيضاً مع ترقب صدور نتائج الربع الثالث لشركة بوينغ، والتي من المتوقع أن تعلن فيها عن خسارة فادحة، بسبب الإضراب الذي عطل الإنتاج.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية