أدى التصعيد الأخير للحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة خطر التداعيات الإقليمية الأوسع نطاقا على الجدارة الائتمانية للدول والبنوك في المنطقة.

في ظل هذه الظروف، وضعت وكالة "إس آند بي جلوبال" 4 سيناريوهات لتقيم كيفية تطور الأخطار وكيف يمكن أن تؤثر في البنوك في دول الخليج، إذ تتجسد الأخطار على هيئة تدفقات خارجة من التمويل الأجنبي، وخروج المستثمرين غير المقيمين من الخليج، وارتفاع معدلات التخلف عن السداد، وتدهور جودة الأصول.

سيناريو التدفقات الخارجة من التمويل المحلي لن يتحقق إلا في حالة توتر شديد، كما حدث أثناء حرب الخليج خلال الفترة 1990 - 1991، وفقا للوكالة.

الارتفاع الحاد يأتي في معدلات التخلف عن السداد بين عملاء البنوك من الشركات والأفراد ضمن السيناريوهات السلبية مع تأثير عدم الاستقرار الجيوسياسي في الاقتصادات الإقليمية.

لقياس الأخطار، تم استخدام بيانات عن التمويل المحلي والخارجي نشرتها البنوك المركزية في 30 يونيو 2024، وبيانات عن جودة الأصول أبلغ عنها أكبر 45 بنكا في المنطقة.

وفقا لافتراضات موحدة، قد تصل تدفقات التمويل الخارجي إلى 221 مليار دولار، ما يشكل 30 % من الالتزامات الخارجية التراكمية للأنظمة المصرفية المختبرة، مع ذلك، يعتقد أن البنوك لديها سيولة خارجية كافية لتغطية هذه التدفقات الخارجية في معظم الحالات.

في سيناريو التوترات الشديدة، يتم افتراض تدفقات خارجة إضافية من الودائع بقيمة 275 مليار دولار من القطاع الخاص المحلي، ويعتقد أن البنوك قادرة على التعامل مع ذلك، بسبب أصولها السائلة -إذا ثبت أنها أقل سيولة مما نفترض- وبالدعم من البنوك المركزية.

ومع تدهور جودة الأصول، من المرجح أن يسجل 13 من أكبر 45 بنكا في المنطقة خسائر في ظل سيناريو التوترات العالية، استنادا إلى صافي الدخل السنوي للبنوك المبلغ عنه بدءا من 30 يونيو 2024. وسيرتفع هذا العدد إلى 25 في سيناريو التوترات الشديدة، مع خسائر تراكمية تصل إلى 24.6 مليار دولار.

تحمل تدفقات التمويل الخارجي

تشير نتائج الاختبارات الافتراضية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية