قالت وزارة الماليَّة، إنَّ مجلس الوزراء قرَّر إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون أول 2019م، من الغرامات المترتِّبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة. ونصَّ القرار على الإعفاء مما نسبته 90 بالمئة من الغرامات الجمركيَّة والضَّريبيَّة وبدلات المصادرات المفروضة والنَّفقات الإداريَّة المترتبة، وذلك استناداً لأحكام قانونيّ الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواءً أكانت القضايا بموجب أحكام قضائيَّة أو قرارات إداريَّة أو عقود تسوية صلحيَّة.

واشترط قرار الإعفاء، دفع الرُّسوم والضَّرائب وبدلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية