عرضت وزارة العدل الأمريكية الإثنين، قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الاتحادية، والبيانات الشخصية الضخمة للأمريكيين، لمنع وصولها إلى دول مثل الصين، وإيران، وروسيا بفرض قيود جديدة على معاملات تجارية معينة.

وأشار المسؤولون إن حظر المعاملات مع وسطاء البيانات الذين يعرفون أن المعلومات ستنتهي في "دول مثيرة للقلق"، علاوة على نقل أي بيانات عن موظفي الحكومة الأمريكية.

وذكر مقترح اليوم لأول مرة مزيداً من التفاصيل عن أنواع البيانات التي لا يمكن نقلها وكمياتها، بما فيها بيانات الجينوم البشري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري