مع تسارع التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، يزداد التركيز على الابتكار كوسيلة لبناء مستقبل أفضل، في هذا السياق، يبرز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة، حيث يجمع بين الابتكار في الأبحاث والشركات الناشئة لتطوير اقتصاد مستدام ومتنوع.

تعد شركة «مكاتفة»، التي أسسها ويرأسها الأمير وليد بن ناصر بن فرحان آل سعود، من الجهات التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص، وأوضح الأمير وليد في حديثه مع (CNN الاقتصادية) على هامش ملتقى الصحة العالمي بالرياض رؤيته للشركة قائلاً «نركز في مكاتفة على أهمية دور القطاع الخاص في خلق بيئة تجارية منظمة وسهلة، حيث تكون التكاليف واضحة والتشريعات قابلة للتنبؤ».

تسهيل التواصل بين القطاعين لتحقيق أهداف مشتركة

تعمل «مكاتفة» على بناء الجسور بين القطاعين العام والخاص من خلال تنظيم وتوحيد القطاع الخاص في مجموعات تتشابه في اهتماماتها واحتياجاتها، بعدها، تقوم الشركة بنقل صوت القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية بهدف التأثير على التشريعات والسياسات الاقتصادية، وأكد الأمير وليد في هذا السياق ضرورة أن يكون القطاع الخاص مطلعاً على أي تغييرات تشريعية أو استراتيجية تحدث في القطاع العام، مشيراً إلى أن هذا الاتصال المستمر يمكّن المستثمرين من اتخاذ القرارات السليمة في التوقيت المناسب.

ويُعتبر دور «مكاتفة» أكثر من مجرد وساطة بين القطاعين، بل عنصراً أساسياً في تطوير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وأضاف الأمير وليد: «يهم المستثمر الدولي أن يجد بيئة تشريعية واضحة وسهلة الوصول للمعلومات»، كما شدد على أهمية أن تكون المعلومات متاحة بشكل سريع ودقيق لضمان الشفافية في اتخاذ القرارات.

دعم الابتكار وبناء التشريعات

وأشار الأمير وليد إلى أن الابتكار يصبح أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، ولفت إلى أن الابتكار لا يمكن أن ينجح في غياب بنية تحتية رقمية قوية وتنظيم تشريعي فعال، لذلك، تسعى «مكاتفة» إلى التأثير على التشريعات المستقبلية بما يضمن تطور القطاعات المختلفة، مع التأكد من أن المستثمرين المحليين والدوليين يمتلكون المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

دور «مكاتفة» في تعزيز الاقتصاد

وأكد الأمير وليد أن «مكاتفة» تركز على تنظيم القطاع الخاص ليس فقط من خلال بناء التشريعات، لكن أيضاً عبر تمكين الشركات من الوصول إلى المعلومات والموارد التي تساعدها في النمو، وتعمل الشركة أيضاً على تسهيل الوصول إلى متخذي القرار في القطاعين العام والخاص، ما يتيح للمستثمرين بناء شراكات ناجحة ومستدامة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية