وفق تقديرات مراكز بحثية في مجالات التنمية فإن ثروة الوطن العربي تتمثل في الدرجة الأولى في احتياطيه من النفط والغاز الطبيعي، حيث تصل نسبة الاحتياطي من هذه الثروة إلى 50 في المئة من احتياطي العالم. لكن انعكاسات هذه الثروة على نقل المجتمع العربي، من حال التخلف إلى حال التقدم والبناء تبدو ضئيلة جداً، حين تقارن بما يختزنه هذا الوطن من الثروات.

فالوطن العربي الذي لا تتجاوز نسبة سكانه إلى إجمالي سكان العالم في بعض التقديرات 3.5% فإن الناتج القومي من الدخل لا يصل في أكثر التقديرات إلى 5 في المئة من الناتج الإجمالي في العالم، رغم ضخامة الثروات العربية. بل إن كثيراً من الاقتصاديين العرب قد قللوا من هذه النسبة، بما يعني أن الدور النسبي للاقتصاد العربي ما يزال ضئيلاً في التجارة الدولية.

والمؤكد أننا لم نستطع حتى الآن استغلال الثروات الطبيعية الموجودة في الوطن العربي، بل إننا في الغالب لا نستغلها على الإطلاق. وإذا حدث أن تم استغلالها فإن ذلك لا يتم بالكفاءة المطلوبة.

وحين ننتقل إلى الثروة السمكية فإن سواحل البلدان العربية تمتد عشرات الآلاف من الكيلومترات، وعلى مجموعة من البحار والخلجان والمحيطات، كما تمتد أنهارها عدة آلاف من الكيلومترات، فإن الثروة السمكية والمائية تكاد تكون غير مستغلة، إلا في حالات لا تتسق مع الإمكانيات المتوفرة من هذه الثروة.

وحين نأتي لموضوع الزراعة، فإن نسبة الأراضي القابلة للزراعة لا تزيد على 3.7 في المئة من المساحة الكلية، مقابل 6.7 في المئة بالنسبة للعالم ككل. والزيادات التي تضاف من الأرض القابلة للزراعة هي أقل كثيراً من معدل الزيادة السكانية في الوطن العربي. وما زالت الزراعة تدار في عدد من الأقطار بالطرق البدائية التي جرت بها لآلاف السنين.

أما بالنسبة لقوة العمل العربية فإننا إذا استبعدنا الدول النفطية نجد أن أكثر من 5 في المئة من قوة العمل تعمل في قطاع الزراعة، وتصل هذه النسبة في بعض البلدان إلى 80 في المئة. ولا يعمل في مجال الصناعة سوى النزر اليسير من العمالة العربية، نتيجة لضيق ومحدودية أنشطتها.

أما الأمية فلا تزال تشكل معضلة كبيرة في عدد كبير من الأقطار العربية، رغم أن بلدان العالم المتقدم قد تجاوزتها منذ سنوات طويلة. ففي بعض البلدان العربية تصل نسبة الأمية إلى 70 في المئة، بما يجعل هذه البلدان في خانة الدول المتخلفة. وحتى حين نأتي إلى المتعلمين من الأفراد فإن نسبة إنتاجيتهم الاقتصادية إلى حجم الاستثمار المالي في التعليم والثروة التعليمية توضح علاقة غاية في التشوش. فالعلاقة الطردية غير متوازنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية