أثيرت تساؤلات حول شرعية الحوافز النقدية التي عرضها الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك على الناخبين في الولايات المتأرجحة الذين يوقعون على عريضته قبل الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

هذه العريضة أنشأها القائمون على حملة ماسك "أمريكا بي إيه سي"، لدعم دونالد ترامب في المنافسة الرئاسية.

وتُقدم مبالغ نقدية للناخبين في ولاية بنسلفانيا بمجرد التوقيع على العريضة، ويُمنح واحد من بين الموقعين يومياً جائزة قدرها مليون دولار بشكل عشوائي في الولايات المتأرجحة.

ومع ذلك، فإن خبراء قانونيين رأوا أن تقديم المال مقابل قانون يتطلب تسجيل شخص ما كناخب، قد يكون مخالفاً للقانون الأمريكي.

وقد تواصلت بي بي سي نيوز بفريق ماسك و"أمريكا بي إيه سي" للتعليق.

ماذا يقدم ماسك؟ العريضة التي أنشأتها لجنة العمل السياسي الأمريكية، تشجع الناخبين في ست ولايات متأرجحة؛ وهي جورجيا ونيفادا وأريزونا وميشيغان وويسكونسن ونورث كارولينا، على التوقيع على "عريضة لصالح حرية التعبير والحق في حمل السلاح".

ومن ينجح في دفع ناخبين آخرين للتوقيع، يحصل على مبلغ 47 دولاراً (36 جنيهاً إسترلينياً) على كل فرد.

وتقدم مبالغ أعلى تبلغ 100 دولار للتوقيع أو الدفع بآخرين للتوقيع في بنسلفانيا، الولاية التي تعد ساحة معركة؛ حيث يعتقد القائمون على حملتي ترامب وهاريس أنها قد تحسم الفائز النهائي في السباق.

وتقول لجنة العمل السياسي الأمريكية إن من يوقع على العريضة، يشير إلى دعمه التعديلين الأول والثاني لدستور الولايات المتحدة.

وفي كل يوم إلى أن يحين يوم الاقتراع في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ستُمنح جائزة بقيمة مليون دولار بشكل عشوائي لأحد من وقعوا في إحدى الولايات السبع المتأرجحة.

وقد فوجئ أحد الحضور بالحصول على أول "شيك" ضخم على غرار اليانصيب، في حدث أقيم في قاعة البلدية في بنسلفانيا في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

هل الأمر قانوني؟ قال بول شيف بيرمان، أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن، "أعتقد أن عرض [إيلون] ماسك غير قانوني على الأرجح".

وأشار إلى قانون الانتخابات الأمريكي، الذي ينص على أن أي شخص "يدفع أو يعرض الدفع أو يقبل الدفع إما للتسجيل من أجل التصويت أو للتصويت" يواجه غرامة محتملة قدرها 10 آلاف دولار أو عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.

وقال بيرمان لبي بي سي: "عرضه متاح فقط للناخبين المسجلين، لذلك أعتقد أن عرضه يتعارض مع هذا البند".

وجرى التواصل مع لجنة الانتخابات الفيدرالية، ورفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق.

ويعتقد رئيس سابق للجنة الانتخابات الفيدرالية أنه لربما تكون هناك ثغرة في هذه القانون؛ لأنه لا يُقدم المبلغ لأي شخص بشكل مباشر عند التسجيل أو التصويت.

وقال براد سميث لصحيفة نيويورك تايمز إن الجائزة تعد "شيئاً في المنطقة الرمادية" و"ليست قريبة من الخط" الأحمر.

وأضاف: "إنه لا يدفع لهم للتسجيل للتصويت، إنه يدفع لهم للتوقيع على عريضة، ويسمح بالتوقيع على العريضة فقط للمسجلين للتصويت، لذا أعتقد أنه سيجتاز الأمر على خير".

ومع ذلك، فإن أستاذ قانون الانتخابات في جامعة نورث وسترن أكد لبي بي سي أن السياق مهم.

وقال مايكل كانغ: "أتفهم بعض التحليلات التي تفيد بأن الأمر ليس مخالفاً للقانون، لكنني أعتقد أن الفكرة ليست بمعزل عن السياق، لقد صُممت بوضوح لحث الناس على التسجيل للتصويت بطريقة بها إشكال قانوني".

في حين شدد أداف نوتي من مركز "كامبين ليغال" القانوني غير الحزبي على أن مخطط ماسك "ينتهك القانون الفيدرالي ويخضع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي