يترقب المساهمون في شركة «هرفي» للأغذية في السعودية انعقاد الجمعية العمومية العادية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للتصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوي، في إطار نزاع نشأ بين مجموعة «صافولا» (المالكة لما نسبته 49 في المائة من الشركة) وأحمد السعيد (مؤسس الشركة) المالك لما نسبته 15.30 في المائة منها، في الوقت الذي ما زالت الشركة تسجل انخفاضاً كبيراً في أرباحها وفي قيمة سهمها.

بداية النزاع النزاع بين «صافولا»، المدرجة في المركز 23 من حيث الحجم في السعودية، والسعيد، نشأ منذ أكثر من 3 سنوات، حين قدم الأخير استقالته من منصبه رئيساً تنفيذياً عاماً في مارس (آذار) من عام 2021، بعد 40 عاماً من إدارته للشركة التي تأسست عام 1981.

وسبب ذلك، وفق خطاب استقالة السعيد، «عدم التناغم في وجهات النظر» بينه وبين الإدارة الحالية، وبعد عام، أي في مارس (آذار) 2022، طالب السعيد بعزل العزاوي، على خلفية اتهامات متبادلة بتضليل القوائم المالية، وقضايا أخرى.

لكن مطالبته قُوبلت بالرفض من قبل الجمعية العمومية العادية، وفي الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعاد السعيد مطالبته بعزل العزاوي، وهو ما دفع «هرفي» إلى تحديد الرابع من نوفمبر موعداً للجمعية العمومية للبت بهذه المسألة.

وكانت «هرفي» بدأت منذ عام 2020 تسجل تراجعات في قوائمها المالية لأسباب متعددة أوردتها في تقارير قوائمها المالية، منها النزاع القائم بين الملاك في تقريرها الأخير في الربع الثاني من 2024 كنتيجة جزئية للخسائر التي سجلتها.

وأشارت إلى أنها قامت بتصفية «مستحقات مالية لتنفيذيين سابقين بالشركة، منها تنفيذ حكم قضائي من المحكمة العمالية لصالح الرئيس التنفيذي المكلف السابق خالد أحمد السعيد... لقاء رصيد إجازات غير مستغلة عن فترة تزيد عن 18 سنة».

لكن خالد السعيد رد على ذلك قائلاً إن «(هرفي) قدمت معلومات غير دقيقة ومغلوطة»، وإنه تقدم بشكوى إلى «هيئة السوق المالية» بشأن ذلك.

وكان قد تم تعيين خالد السعيد رئيساً تنفيذياً للشركة لنحو شهر بداية من 1 مايو (أيار) بعد استقالة والده، قبل أن يعيَّن سام بدر رئيساً تنفيذياً بالإنابة، إذ تولى المنصب بشكل دائم في يونيو (حزيران) 2021 في السابع من أكتوبر الحالي.

تضليل القوائم وأصدرت «هرفي» بياناً على خلفية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات وصفتها الشركة بأنها «ادعاءات وشائعات» من قبل أحمد السعيد حول تجدد اتهامه لها بوجود تضليل بالقوائم.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية «تداول» أن الإدارة الحالية بذلت جهوداً كبيرة للحفاظ على مصالح الشركة واستقرارها المالي والإداري، وأشارت إلى أن أحمد السعيد وابنه خالد لم يحصلا على إخلاء طرف عند مغادرتهما الشركة، موجهةً لهما اتهامات بتوريد منتجات تحت اسم العلامة التجارية للشركة لمطاعم غير تابعة لها، وقضايا أخرى متعلّقة بإيجارات المباني، ومستحقات مالية تتجاوز 44 مليون ريال ما يقارب 11.7 مليون دولار.

مطالب بعزل رئيس المجلس وغداة هذا البيان، جدد أحمد السعيد مطالبته بعزل رئيس مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوي. وفي اليوم نفسه، قررت «صافولا» بشكل منفصل المطالبة بعزل عضو مجلس الإدارة محمد الشتوي دون أن تبيّن الأسباب الكامنة وراء ذلك.

أحمد السعيد رد على بيان «هرفي» الأخير واصفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه الاتهامات بأنها «خارجة عن الموضوع الرئيسي المتمثل في عزل رئيس مجلس الإدارة الحالي، وتهرباً عن الأمور المهمة بمهاترات شخصية».

وقال «إن جميع جوانب الموضوع الآن تحت مجهر هيئة سوق المال»، التي هي الجهة التنظيمية للبت في القضية، موضحاً أن «اجتماع الجمعية العمومية سيكون في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ونرجو أن تتاح الفرصة لجميع المساهمين للنقاش الموسع حول طلب العزل وأسبابه».

بدورها تواصلت «الشرق الأوسط» مع «صافولا» للحصول على تعقيب منها حول أسباب مطالبتها بعزل الشتوي، لكنها لم تحصل على رد حتى نشر هذا التقرير.

كيف يتم حل مجلس الإدارة؟ ولتبيان قانونية ما يحصل راهناً في «هرفي»، سألت «الشرق الأوسط» المحامي والمحكّم التجاري محمد المزيَّن، فقال إنه على الرغم من أن نظام الشركة الأساس هو الذي يحدد كيفية انتهاء العضوية في مجلس الإدارة، فإنه يحق للمساهمين الذين يمتلكون نسبة معينة من الأسهم أن يطالبوا بعزل رئيس المجلس، وأضاف: «كما يمكن عزل أي عضو في مجلس الإدارة بناءً على قرار يصدر من الجمعية العمومية العادية، بشرط أن يندرج هذا الأمر ضمن جدول الأعمال».

وأوضح المزيّن أن هناك عدة متغيرات قد تؤثر على نتيجة التصويت في اجتماع الجمعية العمومية منها حجم الأسهم الممثلة، ويتطلب انعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حق التصويت، وذلك هو الحد الأدنى للحضور، هذا ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز النصف.

وأيضاً تصويت المساهمين، إذ يجب أن تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، وبالتالي فإن حجم الأسهم الممثلة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط