سارت مؤشرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، بشكل صعودي منذ بداية العام الحالي، سواء بالنسبة للصادرات أو توليد فرص العمل، مسنودا بالدعم الملكي المتواصل والسمعة العالمية التي حققها.

وسجلت صادرات القطاع ارتفاعا بنسبة 21% خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي لتصل لنحو 988 مليون دينار، مقارنة مع 813 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن أيهاب قادري، إن دخول القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي شكل دعامة ورافعة قوية كونها تمثل "خارطة طريق" واضحة لمسار القطاع خلال السنوات المقبلة، حيث تم إنجاز العديد من المستهدفات التي وضعت.

وأضاف أنه بالرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة وما نتج عنها من أزمة ملاحة بمنطقة البحر الأحمر، إلا أن عمليات التوريد تواصلت من قبل المصانع المحلية، مدفوعة بحالة الاستقرار والأمن بالمملكة وتحملهم تكاليف جديدة للشحن البحري، بهدف الإيفاء بعقود التصدير وفتح خطوط شحن سابقا من العقبة مباشرة للولايات المتحدة الأميركية.

وحسب قادري، بلغ معدل نمو مؤشر القطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي 11.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2023، مؤكدا أنه كان أحد القطاعات الصناعية الخمسة التي حققت نموا، ما يدل على عودة مساره التصاعدي.

ولفت إلى ارتفاع صادرات القطاع لبعض الدول الأوروبية ما يدل على وجود مؤشرات إيجابية لصادراته وتوسعة رقعتها الجغرافية وحضورها العالمي، فيما هناك بعض التحديات ما زالت تواجه القطاع سواء لجهة كلف الإنتاج ومنافسة غير عادلة مثل الطرود البريدية.

ولفت إلى أن القطاع حقق كذلك نموا لجهة فرص العمل التي وفرها للأيدي العاملة المحلية بشكل مباشر بنسبة 4%، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي وبعدد 1500 فرصة عمل جديدة مباشرة للأردنيين، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما زاد عدد الأردنيين العاملين بالقطاع إلى 29 ألف عامل وعاملة.

وأشار إلى أنه تم خلال العام الحالي اعتماد 6 معايير مهنية بالتعاون مع هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية، ما يشكل إضافة نوعية في طريق تأهيل قوى عاملة أردنية تتواءم مع احتياجات القطاع، وبالتالي من المتوقع توظيف المزيد من الأردنيين خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني ما يمنح الفرصة القوية للأيدي العاملة الأردنية للحلول مكان نظيرتها الوافدة، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمليات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، للدفع بأرقام الصادرات والتوظيف لمستويات أعلى.

وأشار إلى وجود تعاون وعمل مشترك يجري حاليا مع الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الدولية على مشروع التطبيق الفعلي لإنشاء تجمع للتكامل الأفقي والعمودي للقطاع، والذي يشكل إحدى مستهدفات رؤية التحديث التي ستنهض فيه وتعزز من دوره بالاقتصاد الوطني.

وبين أن قطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية