يجتمع قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (دول البريكس) في قازان، في 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول؛ لعقد القمة السنوية للتكتل، الذي يشمل الآن مجموعة موسعة من الأعضاء.

تعد هذه القمة الأولى منذ انضمام أعضاء جدد؛ مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران (بينما السعودية لم تحسم أمرها بعد) في وقت سابق من هذا العام، بعدما تمت دعوة ست دول للانضمام رسمياً للمجموعة بختام قمة جوهانسبرغ- جنوب أفريقيا العام الماضي (كانت الأرجنتين من بينهم، قبل أن تتراجع عن الانضمام للمجموعة بعد وصول الرئيس خافيير مايلي للحكم).

روسيا، التي تتولى رئاسة البريكس هذا العام، دعت أكثر من عشرين دولة أخرى أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، لتكون أول قمة لـ "بريكس+".

تُمثل الدول العشر التي تشكل مجموعة البريكس (حال تأكد موقف انضمام السعودية بشكل رسمي) حوالي 45% من سكان العالم، و 28% من الناتج الاقتصادي العالمي، وأكثر من 44% من النفط الخام العالمي، بما يعكس مكانة المجموعة وأهميتها.

ويُراهَن على أن تكون المجموعة "مسؤولة عن غالبية النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة؛ وذلك بفضل حجمها ونموها السريع نسبياً مقارنة بنمو الدول الغربية المتقدمة"، طبقاً لما ذكره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 أكتوبر الجاري، فيما يأمل أن تصبح ثقلاً موازياً لقوى للغرب في السياسة والتجارة العالمية، حسبما أبلغ المسؤولين ورجال الأعمال في منتدى الأعمال البريكس في موسكو.

ما الذي يعنيه "البريكس" بالنسبة لروسيا والصين؟

وفق تحليل لمعهد الولايات المتحدة للسلام USIP، فإن قمة قازان تشكل فرصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإظهار أن جهود الغرب لعزل موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا (المستمرة منذ 22 فبراير/ تشرين الأول) لم تنجح.

يأتي ذلك في وقت تهدف فيه روسيا والصين، زعيمتا مجموعة البريكس، إلى بناء بديل للهياكل الأمنية والمالية التي يقودها الغرب، وتريان في توسيع المجموعة خطوة مهمة لتحقيق هذه الغاية.

وفي هذا السياق، يشرح آدم غالاغر وأندرو تشيثام من معهد السلام الأميركي، السبب وراء رغبة عديد من البلدان في الانضمام إلى المجموعة، وكيف يتقاطع توسع مجموعة البريكس مع اتجاهات عالمية أخرى وما يعنيه ذلك بالنسبة للولايات المتحدة.

ما سبب اهتمام العديد من الدول بالانضمام إلى البريكس؟

هناك أكثر من 30 دولة تقدمت بطلبات رسمية أو أبدت اهتمامها بالانضمام إلى البريكس، مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام وتركيا، ومنتجي النفط والغاز الرئيسيين مثل الجزائر (قبل أن يُعلن الرئيس عبد المجيد تبون أن بلاده -التي لم تتم دعوتها للانضمام ضمن المجموعة السابقة المكونة من ست دول- طوت صفحة الانضمام للتكتل). علاوة أيضاً على دول ذات أعداد سكانية كبيرة مثل إندونيسيا ونيجيريا وبنغلاديش.

تتيح العضوية في هذه المجموعة الناشئة فوائد اقتصادية واضحة، حيث تمثل الدول العشر التي تشكل البريكس 45% من سكان العالم و28% من الناتج الاقتصادي العالمي و47% من إنتاج النفط الخام.

ووفق USIP، فقد شهدت التجارة داخل مجموعة البريكس نمواً ملحوظاً، حيث تم تشجيع استخدام العملات المحلية في التجارة بين الأعضاء. وزادت التجارة الداخلية بين دول البريكس بنسبة 56% من 2017 إلى 2022، ونتيجة للعقوبات الغربية على روسيا، ازدادت هذه التجارة.

تسهم العقوبات الغربية وحالة الدولار كعملة احتياطية عالمية في دفع الدول إلى الانضمام للبريكس. كما تسعى الدول التي تأثرت بالعقوبات الأميركية، مثل روسيا والصين، إلى تقليل هيمنة الدولار لتفادي العقوبات وتقليل نفوذ الولايات المتحدة. وقد برزت الصين كزعيم في جهود تخفيض الاعتماد على الدولار، حيث أصبح اليوان العملة الأساسية في التجارة بين الصين وروسيا.

من موسكو، يقول الاستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، رامي القليوبي لـ CNBC عربية، إن انعقاد قمة بريكس في قازان تحت رئاسة روسيا، كأول قمة بالتشكيلة الموسعة بعد انضمام خمس دول العام الماضي، يندرج ضمن المساعي الروسية والصينية أيضاً لإقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب وفق رؤيتهما الخاصة، وبصفة خاصة فيما يخص النظام الاقتصادي.

ويضيف: "ولذلك تسعى المجموعة لجذب المزيد من الدول النامية حتى تقدم لهم بديلاً عن رؤية المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، وكيفية التنمية والإقراض وهكذا".

كذلك يجرى الحديث كثيراً عن مشاريع عملاقة مثل إطلاق عملة رقمية موحدة والاعتماد على العملات الوطنية في التعاملات التجارية بين دول التكتل، ولكن "حتى الآن كل هذه المشاريع لا تزال بعيدة المنال.. ربما التعامل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية