أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري تضمن مجموعة من البنود القانونية المنظمة لكافة الجوانب المتعلقة بالمشاريع العقارية، وأبرزها إنشاء حساب الضمان المصرفي بما يحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة العقارية، على أن يبدأ تنفيذ القرار بدءاً من 1 مايو 2025م.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من برق الإمارات