تعتزم وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو 65%، لتتجاوز 1.86 تريليون جنيه مقابل إصدارات دين بقيمة 1.13 تريليون جنيه في الربع الأول المنتهي في سبتمبر الماضي.

وتتنوع أدوات الدين المحلي التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بين أذون خزانة قصيرة الأجل تمتد بين 3 شهور حتى عام، وبين سندات خزانة متوسطة وقصيرة الأجل.

وأظهرت البيانات المالية التي أطلعت عليها "العربية Business" أن وزارة المالية تستهدف إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 1.65تريليون جنيه، في حين تكتفي بطرح سندات خزانة بقيمة 216 مليار جنيه فقط خلال الفترة من أكتوبر الحالي وحتى ديسمبر المقبل.

وتعتمد وزارة المالية على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أوسع في خطة الاستدانة تفاديا لارتفاع تكلفة الدين لفترات أطول بعد الزيادات التاريخية في أسعار الفائدة التي دفعت بها إلى مستوى 27.75%، وفقا للبيان المالي لوزارة المالية.

الطروحات المستهدفة

وتكثف الوزارة إصداراتها المستهدفة من أذون الخزانة خلال الربع الحالي بقيمة 490 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وبقيمة 325 مليار جنيه لأجل 273 يوما، بينما تطرح أذون بقيمة 485 مليار جنيه لأجل 182 يوماً.

بينما تشتمل إجمالي إصدارات سندات خزانة الربع الحالي على طروحات بقيمة 152 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، وأخرى لأجل عامين بقيمة 40 مليار جنيه، بخلاف سندات لأجل خمس سنوات متغيرة الفائدة بقيمة 14 مليار جنيه.

وتتوقع وزارة المالية زيادة في إصدارات الدين الحكومي بنحو 50% خلال الربع الثاني من العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق