"الشراكة الأوروبية الخليجية تفي بوعودها، مع تطور العلاقات الاقتصادية"

أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية

من أكثر العلاقات التي تحقق النجاحات تلو الأخرى، على أسس مستدامة وواقعية، هي تلك التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي العربي. كما أنها تشهد بصورة متواصلة تطورات تحقق ما وضع لها من أهداف، منذ عقود. الذي يجعل هذه العلاقات أكثر عمقاً، وأقوى عوائد على طرفيها، أنها تستند إلى الواقعية الآتية من الأرقام. ولذلك كان الملف الاقتصادي منذ البداية يتصدر الأولويات، ما أطلق سلسلة لا تتوقف من الشراكات في مجالات متعددة، بما في ذلك الميادين المتجددة. قضايا الاقتصاد تسهم في الدرجة الأولى، بوضع كل الأسس التي تقوم عليها العلاقات الخليجية الأوروبية. فالرابط الذي وصلت إليه الآن، ليس أقل من إستراتيجي متوالد العوائد والمخرجات الجاذبة لمزيد من الفرص والشراكات والتفاهمات، بما في ذلك، تلك التي لا تقتصر آثارها وتأثيراتها في الطرفين فحسب، بل تشمل الساحة الدولية كلها.

لا شك في أن الأرقام يمكن أن تختصر كثير من الأدوات التعبير والشرح. فحجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية وبلدان الاتحاد الأوروبي بلغ في العام الماضي أكثر من 204 مليارات يورو، منها ما يزيد على 105 مليارات يورو صادرات "مجلس التعاون" للاتحاد. ويتجه الحراك التجاري، إلى الارتفاع في السنوات المقبلة، وفق طبيعة الخطوات الراهنة التي تحقق قفزات نوعية، بما في ذلك في مجالات الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا ومشاريع الطاقة النظيفة، وكذلك سلاسل التوريد. فمنطقة الخليج تتجه بالفعل، وفق رؤى الجهات الأوروبية الرسمية، إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة، التي باتت منذ سنوات عديدة المحور الأهم على الساحة العالمية. مع ضرورة الإشارة، إلى دور المنطقة الخليجية ككل، في حراك التصدير وإعادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية