أبوظبي في 22 أكتوبر /وام/ تلعب المبادرات والحملات الزراعية الوطنية التي تطلقها دولة الإمارات دوراً حيوياً في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.وتعكس هذه الحملات في الوقت نفسه التزام دولة الإمارات بتطوير قطاع زراعي مستدام ومبتكر، يستطيع التكيف مع الظروف البيئية في الدولة.وتدعم المبادرات والحملات الزراعية الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لبناء قطاع زراعي يكون أكثر قدرة على المساهمة في التنوع الغذائي والاقتصاد الوطني.وتعمل الحملات على تعزيز الوعي بكيفية استدامة هذا القطاع مثل تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) والزراعة العضوية.وتستهدف الحملات والمبادرات الزراعية التي تطلقها الجهات المختلفة بالإضافة إلى المبادرات الفردية من بعض المواطنين، تعزيز الوعي بأهمية الزراعة المنزلية ودرورها في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الإرشاد ببرامج مكافحة الآفات الزراعية، والحد من الفقد والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي.وتسعى المبادرات والحملات الوطنية المختلفة أيضا إلى ترسيخ التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد عبر تركيزها على ضرورة استخدام تقنيات الزراعة المستدامة التي تقلل من استهلاك المياه وتحافظ على التربة وسعيها لترسيخ الابتكار في قطاع الزراعة.وتتبنى دولة الإمارات لهذا الغرض تقنيات زراعية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.وتتماشى هذه المبادرات والحملات مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله والذي يضم مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.ويستهدف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية.ويدعم البرنامج “عام الاستدامة 2024” ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.وتولي وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية كبيرة لإطلاق الحملات والمبادرات التي تدعم استدامة القطاع الزراعي وتمكين وتشجيع الشباب من أجل المساهمة الفاعلة في ترسيخ تنمية القطاع تحقيقاً للأمن الغذائي الوطني ودأبت في هذا الشأن على إطلاق المبادرات التي تستهدف تطوير وتأهيل الشباب من رواد العمل في المجال الزراعي وتجارة الأغذية والرياديين في المجالين الزراعي والحيواني وتطوير مهاراتهم وتدريبهم على تسويق منتجاتهم بهدف دعم الأمن الغذائي، وضمان استدامته من خلال تنويع سلاسل المنتجات الغذائية الوطنية.ويعتبر برنامج "رواد الغذاء والزراعة" واحداً من أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف بناء قدرات عدد من الشباب سنوياً في مجال الإدارة التجارية للأعمال الزراعية والحيوانية وفق منظومة متكاملة تمكن جميع المشاركين من إنشاء شركاتهم الخاصة التي تخدم قطاع الزراعة في دولة الإمارات.ويعتبر البرنامج خطوة مهمة في توظيف قدرات رواد الأعمال لدعم الزراعة في الدولة من خلال نقل أهم الخبرات والتجارب لهم وتشجيعهم على إطلاق أعمال يمكنها النهوض بتلك الصناعات على المستويات كافة ويعد نقطة مهمة لنقل التجارب الإماراتية إلى مختلف البلدان والدول الصديقة بهدف تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي وإيجاد حلول للتحديات كافة.بدورها تولي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أهمية كبيرة لإطلاق المبادرات والحملات الوطنية التي تستهدف تحفيز قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، وترسيخ مكانة القطاع رافدا أساسيا في منظومة التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتنفيذاً لأهداف حكومة أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع يرتكز على المعرفة، وتمكين التنمية الزراعية المستدامة، وضمان وفرة وسلامة الغذاء وتعزيز ريادة دولة الإمارات في هذا الميدان.وتضع مبادرات وحملات الهيئة خريطة طريق للمستقبل تستهدف إرساء نظم غذائية مستدامة ومعالجة التحديات التي يواجهها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات