دبي في 22 أكتوبر/ وام/ وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتفاقية تعاون مع مجموعة البنك الدولي، لإجراء دراسة شاملة حول "تكلفة الأمراض الأكثر شيوعا في دولة الإمارات"، لتعزيز الرعاية الصحية وتطوير السياسات القائمة على البيانات الدقيقة والموثوقة، وتخصيص الموارد المالية للقطاع الصحي في الدولة بشكل أكثر فعالية، للإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة والرفاهية للأجيال القادمة.

تهدف الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي وحساب التكاليف المرتبطة بهذه الأمراض، وتساهم في تقديم معلومات محدّثة، تسهم في تحديد أولويات تمويل خدمات الرعاية الصحية في الدولة، وتدعم توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأولوية والأكثر فعالية، لتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الصحية، وإعداد الإستراتيجيات والسياسات التي تواكب التوجهات المستقبلية في القطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي.

وقع الاتفاقية، سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وصفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة، أن توقيع الاتفاقية مع مجموعة البنك الدولي، يأتي في إطار جهود الوزارة، لتوطيد الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الدولية، للاستفادة من الخبرات العالمية في اعتماد منهجية تستند إلى الأدلة العلمية والمعرفية، التي تدعم تخطيط وإدارة السياسات الصحية وتعزيز الممارسات المبتكرة.

وذكر أن نتائج الدراسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات