قال صندوق النقد الدولي إن المعركة العالمية ضد التضخم قد تم كسبها إلى حد كبير. لكنه حذَّر من أن يؤدي التصعيد في الصراعات الإقليمية، خصوصاً في الشرق الأوسط، إلى مخاطر كبيرة على أسواق السلع الأساسية.

وتوقع الصندوق في إطلاق تقرير توقعاته للاقتصاد العالمي، الثلاثاء، انخفاض التضخم الرئيسي إلى 3.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، بعد أن بلغ ذروته عند 9.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2022.

وهذا المستوى يعدّ أقل بقليل من متوسط العقدين السابقين لوباء «كورونا»؛ مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية في معظم البلدان التي باتت قريبة من أهداف البنوك المركزية.

ورجَّح الصندوق استقرار النمو العالمي، متباطئاً من 3.3 في المائة في عام 2023 إلى 3.1 في المائة بحلول عام 2029، من دون تغييرات كبيرة عن التوقعات العالمية للاقتصاد في أبريل (نيسان) 2024 وأكتوبر (تشرين الأول) 2023.

المرونة الاقتصادية العالمية وبحسب المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في الصندوق، بيير أوليفييه غورينشا، فإن الاقتصاد العالمي قد ظل مرناً بشكل غير عادي خلال عملية انخفاض التضخم. ومن المتوقع أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة في عامي 2024 و2025. ومع ذلك، شهدت بعض الاقتصادات النامية ذات الدخل المنخفض مراجعات سلبية كبيرة في النمو، غالباً نتيجة تصعيد الصراعات.

وفي الاقتصادات المتقدمة، تتمتع الولايات المتحدة بنمو قوي يبلغ 2.8 في المائة هذا العام، لكن من المتوقع أن يعود إلى مستواه المحتمل بحلول عام 2025.

وبالنسبة إلى الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، من المتوقع حدوث انتعاش نمو معتدل في العام المقبل، مع اقتراب الناتج من المستوى المحتمل.

كما تبدو آفاق النمو مستقرة في الأسواق الناشئة، حيث تُقدّر نسبة النمو بنحو 4.2 في المائة هذا العام والعام المقبل، مدفوعة بالأداء القوي في آسيا الناشئة.

إنجازات في مواجهة التضخم يُعدّ انخفاض التضخم من دون حدوث ركود عالمي إنجازاً كبيراً. ويعكس هذا التغير مزيجاً فريداً من الصدمات، منها اضطرابات واسعة النطاق في العرض وضغوط قوية على الطلب بعد الوباء، تليها ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

أدت هذه الصدمات إلى تحول تصاعدي في العلاقة بين النشاط والتضخم، المعروف بـ«منحنى فيليبس». ومع تخفيف الاضطرابات في العرض وبدء السياسة النقدية في تقييد الطلب، سمح التطبيع في أسواق العمل بانخفاض التضخم بسرعة من دون تباطؤ كبير في النشاط.

جزء كبير من الانخفاض في التضخم يمكن أن يُعزى إلى زوال الصدمات نفسها، بالإضافة إلى التحسينات في المعروض من القوى العاملة المرتبطة غالباً بزيادة الهجرة. كما لعبت السياسة النقدية دوراً حاسماً في تثبيت توقعات التضخم وتجنب دورات الأجور والأسعار الضارة؛ مما ساعد على تجنب تكرار تجربة التضخم الكارثية في السبعينات.

وعلى رغم الأخبار الإيجابية بشأن التضخم، قال الصندوق إن المخاطر السلبية آخذة في الازدياد، وتسيطر الآن على التوقعات؛ إذ يمكن أن تؤدي التصعيدات في الصراعات الإقليمية، خصوصاً في الشرق الأوسط، إلى مخاطر كبيرة على أسواق السلع الأساسية.

كما أن التحولات نحو السياسات التجارية والصناعية غير المرغوب فيها قد تؤدي إلى تقليص كبير في الناتج مقارنة بالتوقعات الأساسية. ومن المحتمل أن تبقى السياسة النقدية أكثر صرامة لفترة طويلة، وقد تتشدد الظروف المالية العالمية بشكل مفاجئ.

وقال غورينشا: «تواجه بعض الاقتصادات الناشئة عودة الضغوط التضخمية وبدأت في رفع أسعار السياسة مرة أخرى. كما أننا دخلنا عالماً يهيمن عليه تعطيل الإمدادات بسبب عوامل مثل المناخ والصحة والتوترات الجيوسياسية. لذا؛ سيكون من الصعب على السياسة النقدية احتواء التضخم عندما تواجه مثل هذه الصدمات، التي تزيد الأسعار وتقلل الناتج في الوقت نفسه».

المحور الأول... السياسة النقدية مع عودة التضخم إلى مستويات قريبة من أهداف البنوك المركزية، تُعبّد الطريق لمحور ثلاثي للسياسة يتيح مجالاً للتنفس الاقتصادي الكلي في ظل استمرار المخاطر والتحديات المرتفعة. منذ يونيو (حزيران)، بدأت البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة خفض أسعار السياسة، متجهة نحو موقف محايد. سيساعد ذلك النشاط الاقتصادي، خصوصاً في وقت تظهر فيه أسواق العمل في الكثير من الاقتصادات المتقدمة علامات تبريد، مع ارتفاع معدلات البطالة. ومع ذلك، كان ارتفاع البطالة حتى الآن تدريجياً ولا يشير إلى تباطؤ وشيك.

وسيؤدي انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية إلى تخفيف الضغط على الاقتصادات الناشئة، مع تقوية عملاتها مقابل الدولار الأميركي وتحسن الظروف المالية. هذا سيساعد في تقليل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط