عقب تبني السلطات الإيطالية خطة مثيرة للجدل، تطبق على طالبي لجوء، بينهم مصريون، ربما تنتهي بإعادتهم لبلادهم الأصلية، قضت محكمة إيطالية قبل أيام برفض الخطة، على خلفية تعارضها مع القوانين الأوروبية في تصنيف البلدان الآمنة.

والجمعة الماضية، قضت "وحدة الهجرة" في محكمة روما، بإعادة 12 مهاجرا من طالبي اللجوء، من مصر وبنغلادش، إلى إيطاليا، بعد إرسالهم لألبانيا من قبل الحكومة الإيطالية في وقت سابق الأسبوع الماضي.

وبحسب ما أوردت صحيفة "بوليتيكو"، الأحد، جاء قرار المحكمة بناء على مخاوف تتعلق بسلامتهم في حال تمت إعادتهم إلى بلادهم الأصلية (مصر وبنغلادش)، وذلك استنادا على حكم لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر الماضي في قضية أخرى، لا يعتبر أي دولة خارج الاتحاد الأوروبي "آمنة" قبل أن تكون أراضيها بالكامل خالية من الخطر.

وأوضح أستاذ القانون بجامعة "إينا كوري" الإيطالية، سالفتوري كوريري، في تصريحات لـ "رويترز" أن القوانين الأوروبية لها الأولوية على القوانين الوطنية.

وأشارت "رويترز"، الاثنين، إلى أن الحكومة الإيطالية تبنت تحركا جديدا بمواجهة حكم محكمة روما المعارض لقرارها بإرسال المهاجرين الـ12 لألبانيا، إذ تخطط الحكومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة