نيويورك في 22 أكتوبر/وام/طالب تقرير أممي بوضع خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية و رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، وبما يحقق إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام2034. وقال تقرير التقييم الثالث، الذي أطلقه اليوم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بعنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين – تحديث أكتوبر2024"،إن سيناريو هذا التعافي في غزة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة .وتوقع التقرير أنينخفض مؤشر التنمية البشرية لغزةإلى 0.408 وهو المستوى المقدر لعام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عاما من التقدم التنموي. كما توقع أيضا أن يرتفع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى74.3% في عام2024، ليشمل4.1 مليون من المواطنين، بمن فيهم 2.61 مليون شخص ينضمون إلىمصاف الفقراء.وحذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خيم شتاينر، من أن التوقعات الواردة في تقرير التقييم الجديد حول غزة، وخاصة في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح،تلوح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات