ستبدأ "صندوق النقد الدولي" بشأن مد أجل رفع دعم الوقود، والكهرباء، بعد أن رفعت أسعار المواد البترولية بين 7% و17% الجمعة الماضية، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.

تأتي تصريحات المسؤول لـ"الشرق" بعد أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل"، مضيفا خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، "لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس -ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لابد للحكومة من مراجعة هذه الاتفاق".

مصر رفعت الجمعة الماضية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح بين 7.7% و17%، وهو ما أدى لبدء ارتفاعات متقاوتة فى أسعار المنتجات، خاصة الزراعية والغذائية بنسبة تتراوح بين 2% و15% وفق كل قطاع.

تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف خلال سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.

في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg