طالب تقرير أممي، بوضع خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية ورفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المؤاتية لجهود التعافي، وبما يحقق إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح، ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034.

وقال تقرير التقييم الثالث، الذي أطلقه، الثلاثاء، كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين تحديث أكتوبر 2024»، إن سيناريو هذا التعافي في غزة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.

وتوقع التقرير أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لغزة إلى 0.408 وهو المستوى المقدر لعام 1955، ما يمحو أكثر من 69 عاماً من التقدم التنموي. كما توقع أيضاً أن يرتفع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى 74.3% في عام 2024، ليشمل 4.1 مليون من المواطنين، بمن فيهم 2.61 مليون شخص ينضمون إلى مصاف الفقراء.

وحذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خيم شتاينر، من أن التوقعات الواردة في تقرير التقييم الجديد حول غزة، وخاصة في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تلوح في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية