أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديدًا بعنوان «الاقتصاد الفضى» المعنى بمتطلبات كبار السن، حيث أوضح المركز أنه رغم تعالى الحديث عن النمو السريع فى تعداد كبار السن عالميًّا، والتركيز فقط على التهديدات المتأصلة فى شيخوخة السكان، واعتبارها أحد التحديات العالمية القادمة، وبجانب فقدان العالم عائده الديموغرافى نتيجة تراجع نمو السكان فى سن العمل، يظهر جانب آخر مشرق، ألا وهو تقاطع قضايا كبار السن مع العديد من أهداف التنمية المستدامة وظهور فرص عديدة لتنمية قطاعات اقتصادية وسوق عالمية مستحدثة معنية بمتطلبات واحتياجات كبار السن، وذلك فى إطار ما يُعرف بـ«الاقتصاد الفضى» المعنى بمتطلبات هذه الفئة العمرية من السكان.

وأكد المركز أنه بينما يسود الحديث عن ارتفاع أعداد السكان فى سن العمل، وما ينتج عنه من إتاحة الفرصة لجنى عائد ديموغرافى من زيادة الإنتاجية وتحسين فى مستويات الدخل، إلا أنه فى المقابل تهرم محركات النمو العالمى من العنصر البشرى بسرعة كبيرة، وسوف يشهد العديد منها انكماشًا سكانيًّا صريحًا إلى جانب تضاؤل حصة السكان فى سن العمل؛ حيث يشهد العالم تحولًا ديموغرافيًّا هائلًا؛ فقد تزامن ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد خلال العقدين الماضيين من ٦٨ سنة فى عام ٢٠٠٢ إلى ٧٢ سنة فى عام ٢٠٢٢، مع ارتفاع نسبة السكان فى الفئة العمرية (٦٥ سنة فأكثر) من ٧٪ من إجمالى سكان العالم فى عام ٢٠٠٢ إلى نحو ١٠٪ فى عام ٢٠٢٣ بتعداد تجاوز ٨٠٥ ملايين نسمة.

وأضاف التحليل أن التوقعات الديموغرافية قد تنبأت وفقًا للتقرير الخاص بالتوقعات السكانية العالمية لعام ٢٠٢٢، بأنه فى ظل استمرار معدلات الخصوبة فى الانخفاض، سوف يمثل عدد كبار السن (٦٥ عامًا فأكثر) الفئة العمرية الأسرع نموًّا فى العالم؛ وسيمثلون ١٦٪ من إجمالى سكان العالم فى عام ٢٠٥٠، وسيفوق عددهم عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٥ أعوام.

وعلى الصعيد العالمى، وللمرة الأولى، فاق عدد كبار السن فى عام ٢٠١٨ عدد الأطفال دون سن الخامسة، وبحلول عام ٢٠٥٠، سيفوق عدد كبار السن عدد المراهقين والشباب فى الفئة العمرية (١٥- ٢٤) عامًا.

ففى أوروبا، على سبيل المثال، سترتفع حصة كبار السن- فى الفئة العمرية ٦٥ عامًا فأكثر- من ٢٩.٦٪ فى عام ٢٠١٦ إلى ٥١.٢٪ فى عام ٢٠٧٠، وفقًا لتقديرات يوروستات.

وأوضح التحليل أن حكومات عديدة فد تقلق من تهديدات شيخوخة السكان، معتبرة أنها بمثابة خسارة للعائد الديموغرافى فى ظل انخفاض عدد السكان فى سن العمل، بما يترك أثره على النمو الاقتصادى والعديد من المجالات العسكرية، وعلى الأداء الاقتصادى للدول الغنية والدول النامية على السواء، وذلك فى مقابل ارتباط شيخوخة المجتمع بوجود ارتفاع مطرد فى المخصصات المالية الموجهة للنظام الصحى والرعاية الاجتماعية لكبار السن، فضلًا عن ارتفاع معدل الإعالة العمرية للمسنين لنحو ١٥٪ من السكان فى سن العمل فى عام ٢٠٢٣ مقابل ١١٪ فى عام ٢٠٠٠.

إلا أنه فى مقابل هذه النظرة التشاؤمية لشيخوخة السكان، فإن هناك نظرة إيجابية مع استمرار ارتفاع متوسط العمر المتوقع؛ إذ إنه من المحتمل أن يؤدى كبار السن أدوارًا أكثر أهمية فى المجتمعات والاقتصادات، وذلك فى ظل تأثير شيخوخة السكان على تغيير نمط الإنفاق للأفراد لصالح خدمات الرعاية الصحية والنفقات الترفيهية، وكذلك اقتناء منتجات الذكاء الاصطناعى التى تُسهِّل الحياة اليومية للمسنين.

وهو ما سمح بظهور ما عُرف بالاقتصاد الفضى، ذلك الاقتصاد الناشئ الذى ظهر فى فرنسا عام ٢٠١٢؛ لتغطية الأنشطة المرتبطة بالتغير الديموغرافى الناجم عن شيخوخة السكان، والذى يركز على احتياجات ومتطلبات كبار السن، بما فى ذلك المنتجات التقليدية والتكنولوجية الحديثة؛ حيث كان يغطى فى البداية قطاعات الصحة والرعاية المنزلية وتطوير الإسكان والخدمات، واتسع الآن ليغطى قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعى، والسياحة.

وأضاف المركز أن ما يميز الاقتصاد الفضى أنه متعدد القطاعات ولا يركز على قطاع واحد، وبذلك يمكن لهذا التحول الديمُوغرافى أن يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ استثمرت الدول تحولاتها الديموغرافية فى تطوير حلول مخصصة لسوق الشيخوخة بما يخدم النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة من خلال دعم القطاعات المعنية بكبار السن.

فعلى سبيل المثال، أدت زيادة انتشار العديد من الأمراض المزمنة بين كبار السن إلى جعل الصين أول سوق محتملة لرعاية المسنين، فى حين أصبحت اليابان دولة رائدة فى الاقتصاد الفضى؛ حيث طورت العديد من المبادرات المعنية بمواجهة قضايا مثل نقص مقدمى الرعاية للمسنين من خلال الاعتماد على الأتمتة المنزلية عبر تقديم تطبيق (D Free) على الهواتف الذكية للتعامل بشكل أفضل مع أمراض، مثل: «سلس البول اليومى»، وفى الولايات المتحدة الأمريكية، تلعب الجامعات دورًا رئيسًا، بما فى ذلك إنشاء المختبرات والحاضنات المخصصة للتجارب السريرية للمنتجات التكنولوجية المتعلقة بالصحة والشيخوخة السكانية.

أوضح التحليل أنه فى ظل غياب تشريع دولى مُلزِم ينظم حقوق كبار السن، تُعتبر خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة الإطار الدولى الأكثر شمولًا والأكثر تخصصًا المعنى بقضايا كبار السن، وقد تم اعتماد خطة العمل وإعلانها خلال الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة فى أبريل ٢٠٠٢ بهدف وجود إطار عالمى للتعامل مع التحديات التى تواجه كبار السن فى عالم يشهد شيخوخة متسارعة، وقد شكلت خطة العمل نقطة تحول فى معالجة قضايا كبار السن، من خلال اتباع نهج قائم على الحقوق يَعتبر كبار السن مساهمين نشطين فى عملية التنمية وذوى قدرات وخبرات قيِّمة تجدر الاستفادة منها.

كما تهدف الخطة إلى ضمان أن يتمكن الأشخاص فى كل مكان من التقدم فى السن بأمن وكرامة، وأن يواصلوا المشاركة فى مجتمعاتهم كمواطنين لهم حقوق كاملة من خلال العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم