قال محافظ البنك المركزي الإثيوبي، مامو ميهريتو، إن بلاده ستبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لبقية العام لمكافحة التضخم المؤقت الناجم عن إصلاح سياسة النقد الأجنبي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

حدد البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 15% في يوليو، عندما تبنى إطاراً للسياسة النقدية القائمة على أسعار الفائدة، مع انخفاض التضخم إلى 17.5% الشهر الماضي من حوالي 29% العام السابق.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك مرة أخرى، وخاصة بالنسبة للغذاء، وذلك في أعقاب التغييرات الواسعة النطاق، بما في ذلك خفض قيمة العملة الإثيوبية بنسبة 30% في يوم واحد.

وقال في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن: "لن يكون هناك تيسير للسياسة النقدية لبقية العام، ولم نتخذ أي قرار على وجه التحديد ما إذا كنا سنرفع الفائدة، ولكن ما يمكن قوله على وجه اليقين هو أننا سنستمر في موقف السياسة النقدية المتشدد الحالي في المستقبل".

يعد الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة من بين مجموعة من التدابير التي تستخدمها السلطات في أعقاب الإصلاحات الأكثر أهمية التي نفذتها الدولة منذ 5 عقود على الأقل. ففي يوليو، حررت الدولة سوق الصرف الأجنبي، واعتمدت سعراً مستهدفاً للسياسة النقدية ورفعت الضرائب، مما ساعدها في الفوز بدعم صندوق النقد الدولي مع إعادة هيكلة ديونها الخارجية التي تبلغ قيمتها نحو 29 مليار دولار

ويتوقع مامو أن ينخفض التضخم العام وتضخم أسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق