على الرغم من بدأ انخفاض أسعار الفائدة، إلا أن المؤشرات النقدية الرئيسة محلياً لا زالت تظهر التركز الأكبر للسيولة في وعاء الودائع الادخارية، بما وصلت نسبته إلى 36.5 % من إجمالي الودائع البنكية حتى العاشر من أكتوبر الجاري (أعلى نسبة منذ نوفمبر 2009)، وبالطبع فهذا أمرٌ متوقع مسبقا، ومسار مختلف للسيولة عما حدث لها بمجرد بدء ارتفاع أسعار الفائدة حينما كانت نسبة الودائع الادخارية إلى إجمالي الودائع لا تتجاوز 21.9 % في يونيو 2021، وشهدت تلك النسبة لاحقا ارتفاعا مطردا بالتزامن مع تسارع ارتفاع أسعار الفائدة، حتى استقرّت ولا تزال عند مستوياتها المرتفعة الراهنة منذ مطلع العام الجاري.

وكما يبدو أن السيولة المتحفظة قد تبقى في مراكزها الراهنة لفترة أطول، حتى وإن شهدت أسعار الفائدة تراجعاً آخر قبل نهاية العام الجاري، ولهذا عديدٌ من الأسباب المؤثرة التي يُعزى أهمها إلى ارتفاع الأخطار المرتبطة بالأسواق عموماً، خاصةً مع تسجيلها لأعلى مستوياتها التاريخية خلال الشهر الجاري، وترقبا لنتائج الانتخابات الأمريكية في الخامس نوفمبر المقبل، إضافةً إلى اتساع دائرة الصراعات الجيوسياسية في مختلف أنحاء المعمورة في الشرق الأوسط وأوروبا وشرق آسيا، ودون اغفال الصراع التجاري المتصاعد بين كلٍ من الولايات المتحدة والصين، وتوقع أن ترتفع حدته بمجرد فوز الحزب الجمهوري بمقد الرئاسة.

كل تلك العوامل كأبرز الأسباب، تدفع إلى استمرار حالة التحفّظ لدى المستثمرين/المودعين، وتفضيلهم في المرحلة الراهنة للاستثمار في أعلى قنواته أمانا وأقلها مخاطرة، في الوقت ذاته الذي سيبقى الباب مفتوحا لسؤال تم طرحه قبل أقل من 4 أشهر مضت : إلى أين ستتجه فوائض السيولة التي تراكمت لدى البنوك المحلية بمجرد بدء تراجع أسعار الفائدة محليا وعالميا ؟ ويستمد هذا السؤال أهميته القصوى من أهمية المستوى القياسي للودائع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية