سجل الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض، التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات، إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 81.2 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام 2024، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وكشفت الإحصاءات، أن قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة شكلت نحو 9.5%، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمتها 855.7 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.

ووصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات لنحو 557 ألفاً مع نهاية العام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.

واستحوذ قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعد من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.

ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس