وافقت البورصة المصرية على قيـد أسهـم المصرف المتحد قيدًا مؤقتًا برأسمال مصدر ومدفوع قدره 5.5 مليار جنيه مصري (112.89 مليون دولار)، موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات مصرية (0.10 دولار) للسهم.

سبق أن وضعت الحكومة المصرية في أوائل 2023 حصصها في المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة على قائمة البيع المحتمل.

وذلك ضمن مساعي مصر لبيع أصول حكومية مقومة بالدولار بقيمة 3.6 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، في إطار اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقّعته في مارس/ آذار مع صندوق النقد الدولي.

اشتراطات القيد ستدرَج أسهم المصرف على قاعدة بيانات البورصة المصرية في قطاع النشاط "بنوك" اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشارت لجنة قيد الأوراق المالية إلى عدة اشتراطات هي:

أن يلتزم المصرف باستيفاء البنود 1، 2، 3 من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم المصرف خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام المصرف بتنفيذ طرح أسهمه واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي يقدمها المصرف.

أن يلتزم كل مساهم رئيسي أو من يحل محله من باقي المساهمين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط