في السادس من مارس 2024.. قررت مصر تحرير سعر الصرف وتبني سياسة مرنة في تسعير الجنيه، الذي يواجه حالياً ضغوطاً غير مسبوقة تهدد قدرته على التماسك أمام الدولار في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية التي طالت واحداً من أهم موارد النقد الأجنبي لمصر وهو قناة السويس التي فقدت ما يتراوح بين 6 إلى 7 مليار دولار من عائداتها خلال الأشهر العشرة الماضية، في وقت تواجه فيه مصر ارتفاعاً في عجز الميزان التجاري بنسبة 18.3% في يوليو الماضي إلى 4.6 مليار دولار، بالإضافة إلى أعباء خدمة الدين الخارجي على المدى القصير والتي تتجاوز 26 مليار دولار في الفترة من أبريل الماضي وحتى مارس القادم.

وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية الراهنة لازال الجنيه يتلقى دعماً واضحاً من تحويلات المصريين في الخارج التي ارتفعت بأكثر من 32% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بالإضافة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية