أبدى عددٌ من مُستفيدي القرض العقاري القائم المدعوم، استياءهم من رفض الجهات التمويلية شراء المديونية بحجة الشروط، موضحين أن هذه الشروط حجر عثرة أمامهم في الاستفادة من الفرص التي تقدّمها البنوك من نسبٍ منخفضة تؤدي إلى تقليص الأقساط الشهرية والاستفادة من بعض المميزات الأخرى.
وكان القرض العقاري القائم قد تمّ العمل به عام 2017، ويتمثل في منح مَن حصلوا على تمويل عقاري سابق دعماً شهرياً قبل أن يتوقف هذا النظام في وقتٍ لاحق.
وقال مستفيدون من القرض القائم المدعوم لـ"سبق"، إنهم تواصلوا مع جهات تمويلية غير أنهم فُوجئوا بأن رفض نقل أو شراء المديونية كان مرتبطاً بما يُسمى القرض القائم المدعوم، مشيرين إلى أنه قرضٌ شبيهٌ بشكلٍ كبيرٍ بالدعم العادي لغير القائم ولا يختلف عنه بشيءٍ، ومع ذلك يقف أمام رغباتهم في تحويل مديونياتهم، كما أوضحت لهم جهاتٌ تمويلية- على حد قولهم.
وقالوا كلنا أملٌ في قيام وزارة البلديات والإسكان، بتوجيه البنوك والجهات التمويلية الأخرى بقبول القرض القائم في نظام شراء المديونيات حتى يمكن للراغبين إنهاء إجراءاتهم والتخفيف عنهم.
وكان نظام شراء المديونية يسقط الدعم السكني حتى صدر نظامٌ جديدٌ باستمرار الدعم في حالات إذا كانت المديونية لشراء وحدة جاهزة من السوق أو منتج البناء الذاتي مكتمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
