يسعى الحقوقي والمعارض السعودي البارز يحيى عسيري، إلى رفع دعوى قضائية في المحاكم البريطانية على حكومة بلاده، التي يتهمها باستخدام برامج تجسس ضده بين عامي 2018 و2020.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن المحكمة العليا البريطانية أصدرت في 11 أكتوبر الجاري أمراً يمنح الإذن لعسيري، النشط في الدفاع عن حقوق الإنسان ويعيش في بريطانيا، برفع القضية.

ويسمح قرار المحكمة العليا لعسيري برفع دعوى قضائية على السعودية، من خلال القنوات الدبلوماسية في بريطانيا.

وكان الحقوقي السعودي رفع دعوى قضائية على السعودية في 28 مايو الماضي بسبب استهدافه ببرامج تجسس، مدعيا أن "الحكومة ضايقته وأساءت استخدام معلوماته الخاصة، واخترقت هواتفه المحمولة بشكل غير قانوني".

وقالت جوي شيا، الباحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش إن "الحكومة السعودية متهمة باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس) التابع لـ (إن إس أو غروب) لمراقبة وإسكات الحقوقيين السعوديين لسنوات دون عقاب".

وتمثل قضية عسيري أمام المحاكم البريطانية "خطوة مهمة نحو محاسبة الحكومة السعودية بعد سنوات من القمع العابر للحدود الوطنية والانتهاكات الحقوقية المتكررة"، بحسب شيا.

وأعرب منتقدو السعودية ومعارضون علنا عن مخاوفهم بشأن استخدام السلطات السعودية تقنيات المراقبة المتاحة تجاريا لاختراق أجهزتهم وحساباتهم على الإنترنت.

ويُعرف عسيري بتأسيسه المنظمة السعودية "القسط لحقوق الإنسان" ومقرها لندن، وكان عضوا مؤسسا لـ"حزب الجمعية الوطنية"، وهو حزب معارض سعودي.

في 2013، غادر السعودية إلى بريطانيا خوفا على سلامته بسبب عمله الحقوقي في البلاد وحصل على اللجوء في بريطانيا عام 2017.

رسائل مشبوهة

في 2018، وجد "سيتيزين لاب"، وهو مركز أبحاث أكاديمي مقره كندا، أن رسائل مشبوهة تلقاها عسيري بدت كأنها محاولات لإصابة جهازه "ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لـ إن إس أو غروب".

ويقول عسيري ومحاموه إن الحكومة السعودية أصابت هاتفا محمولا آخر لعسيري ببرنامج تجسس طورته شركة "كوادريم" في 2018.

وقالوا إنه في يوليو 2020، اختُرق جهاز آخر لعسيري باستخدام "بيغاسوس".

وتوجد الشركة التي تطور وتبيع "بيغاسوس" في إسرائيل، وتقول إنها ترخص برنامج "بيغاسوس" للحكومات فقط.

لكنّ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة